صندوق النقد الدولي: الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج لرفع الفائدة مع نهاية عام 2022

وكالات – كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بأن مجلس  الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج للبدء في رفع معدلات الفائدة بحلول نهاية العام المقبل 2022 أو مطلع 2023، في ظل الإنفاق الحكومي المرتفع والذي يتسبب في إبقاء التضخم في معدلات أعلى من المستهدف.

وقال خبراء صندوق الصندوق في بيان عقب الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة، إنه من المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في تقليص مشترياته من الأصول في أول 6 أشهر من العام المقبل 2022 .

وأشار الخبراء أن إدارة هذا التحول من السياسة النقدية التيسيرية إلى تقليص مشتريات الأصول وإنهاء الدعم النقدي سيتطلب تواصلاً بارعًا في إطار جدول زمني محدود.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد توقع في اجتماعه خلال منتصف يونيو الماضي، عدم رفع معدل الفائدة خلال العام المقبل 2022، مع توقع معظم أعضائه رفع الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023.

واعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أن الزيادات الأخيرة في معدل التضخم تعتبر عابرة ومؤقتة بسبب اضطرابات المعروض.

وأشار  خبراء الصندوق إلى أن الإنفاق الأمريكي المرتفع المقترح من جانب الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في خطة الوظائف والبنية التحتية سيزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل تراكمي يبلغ 5.3% في الفترة بين عامي 2022 إلى 2024.

وتوقع إريك روزنجرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن الشهر الماضي، أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع معدل الفائدة بحلول نهاية العام المقبل 2022، مع وصول سوق العمل والتضخم للمستهدف.

وأضاف في مقابلة مع “ياهو فاينانس أن المعايير التي نحتاج إليها لرفع الفائدة هي وجود معدل تضخم مستدام عند أو أعلى 2%، مع الوصول للتشغيل الكامل خاصة بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا .

وأشار إريك روزنجرين إلى أنه من المحتمل للغاية أن نرى تحقيق هذه المعايير بحلول نهاية عام 2022، إلا أن المسألة تعتمد على ما إذا كان الاقتصاد يتحسن بنفس القوة التي أتوقعها.

وكشف “الدوت بلوت” في أحدث تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن 11 عضواً من أصل 18 يتوقعون رفع معدل الفائدة مرتين خلال عامين، وهو ما يمثل تغييراً ملحوظاً عن التقديرات السابقة في مارس بشأن عدم وجود توقعات لرفع الفائدة حتى ذلك الوقت.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.