مجلس الوزراء ينشر تقريرا حول مشروع إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

تولي الدولة اهتماماً كبيراً بمبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، خاصة في ظل تنامي استخدام الغاز الطبيعي كأحد أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة، فضلًا عن فوائده البيئية والاقتصادية المتعددة، كما تساعد هذه المبادرة على الارتقاء بوسائل نقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتقادمة، بالإضافة إلى أنها تساهم في توطين صناعة السيارات خاصة الصديقة للبيئة، وإقامة بنية أساسية متكاملة لتحقيق هذا الغرض تشمل التوسع في إنشاء محطات التزود بالطاقة الجديدة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وما يقدمه من محفزات للمواطنين وما حققه من نجاحات ملموسة.

وأوضح التقرير أن جهود الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار، شملت إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات في يناير 2021، والتي تهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة المركبات والصناعات المغذية.

وأشار التقرير إلى وجود موقع إلكتروني للمبادرة على الرابط التالي (www.gogreenmasr.com)، فضلاً عن وجود خط ساخن للتواصل على رقم 15707.

وأظهر التقرير أن خزانة الدولة تتحمل 2 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة، لافتاً إلى أنه سيتم خصم 10% من قيمة السيارة الملاكي الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من قيمة التاكسي الجديد بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% من قيمة السيارة الميكروباص الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.

كما أظهر التقرير أن التسهيلات الائتمانية للمشاركين في المبادرة، يقدمها 31 بنكاً بسعر فائدة 3% (عائد سنوي مقطوع) لمدة تتراوح من 7 لـ 10 سنوات، فضلاً عن 50% خصم على كل من وثيقتي التأمين الشامل على السيارة والتأمين على حياة المشارك بالمبادرة.

وفي سياق متصل، تقدم شركة مصر للتأمين 100 ألف جنيه كتغطية تأمينية إضافية مجاناً لجميع المشاركين في المبادرة تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة نتيجة الوفاة أو العجز الكلي بحادث سيارة، في حين يتم توفير تسهيلات في خدمات ما بعد البيع.

وتطرق التقرير إلى الموقف التنفيذي للمبادرة، حيث شمل أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي- البنزين” تم تقديمها على الموقع، فضلاً عن تقديم 43.3 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط، بالإضافة إلى أنه تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في أبريل 2021، ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتى الآن 2340.

كما تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، حيث يشترط أن يكون سن المتقدم ما بين 21 لـ 65 عاماً للاستفادة من نظام التقسيط بينما أصحاب السيارات المتقادمة ممن هم فوق 65 عاماً يمكنهم الاستفادة من المبادرة بنظام الكاش فقط، وأن تكون رخصة السيارة باسم مالكها سارية منذ عامين عند التسجيل على موقع المبادرة بدلاً من 3 أعوام.

كما يتم السماح للمواطنين من المتقدمين بالمبادرة تعديل واستكمال البيانات ومتابعة الطلب، وإلغاء الطلب القديم والتقدم بأخر جديد بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني.

هذا وقد شملت الشروط الخاصة بالشركات المشاركة بالمبادرة، السماح بقبول الشركات الجديدة التي تعمل في مصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتهم على 45% من المكون المحلي، ودراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة.

وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير أن الطفرة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي تمكن مصر من التوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنه في سبتمبر 2018 أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 51.9% بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث بلغ 63.2 مليار م3 في 2019/2020 مقارنة بـ 41.6 مليار م3 في 2015/2016.

وذكر التقرير أنه لأول مرة يتم تشغيل محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بقدرات نقل وتخزين تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 76.5%، حيث بلغت 323 محطة في مايو 2021، مقارنة بـ 183 محطة في مايو 2017، فضلاً عن 102 مركز تحويل تم إنشاؤه على مستوى الجمهورية.

ورصد التقرير التطور في أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات، والتي ارتفعت بنسبة 49.3%، لتصل إلى 339 ألف سيارة عام 2020، مقارنة بـ 301 ألف سيارة عام 2019، و258 ألف سيارة عام 2018، و237 ألف سيارة عام 2017، و227 ألف سيارة في 2016.

وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق تطبيق “MOP Station” كأول تطبيق على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها.

واستعرض التقرير فوائد الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات، حيث يقلل استخدام الغاز الطبيعي من الناحية الاقتصادية تكلفة الوقود المستهلك بنسبة 50%.

كما ستصل قيمة الوفر 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95 وذلك عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، وتصل إلى 1200جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، كما تصل إلى 825 جنيهاً عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً.

ومن الناحية الفنية، يقلل استخدام الغاز الطبيعي من تكاليف تموين وصيانة السيارة، بالإضافة إلى أنه يزيد من قدرة المحرك ويحافظ على الأجزاء الداخلية له.

وعلى صعيد الأمان، يعد استخدام الغاز الطبيعي آمنا جداً وغير سام وخال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية، فضلاً عن كون أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الأسطوانة تماماً لمنع تسرب الغاز.

كما يشمل جانب الأمان أيضاً، تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية، بالإضافة إلى صناعتها من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها، إلى جانب مقاومتها للحرائق والصدمات وتحملها ضغوطاً تتعدي 450 بار.

أما من الناحية البيئية، فقد أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يحقق من 90% لـ 97% انبعاثات أقل من غاز أول أكسيد الكربون الضار، و25% انبعاثات أقل من غاز ثان أكسيد الكربون، كما قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن الاعتماد على الغاز الطبيعي يقلل من انبعاثات أكاسيد النيتروجين بحوالي 80% بالمقارنة مع الاعتماد على البنزين والديزل.

كما جاء في التقرير إعلان الاتحاد الدولي للغاز أن ازدياد استخدام الغاز يساهم في تحسين جودة الهواء، حيث يقلل من الانبعاثات الحرارية بنسبة 20% بالمقارنة مع البنزين.

وسلط التقرير الضوء على عدد من الشهادات الدولية التي تدعم الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنه لا يوجد اختلاف بين المركبات التي تعمل على الغاز الطبيعي، ونظرائها التي تعمل بالبنزين أو السولار فيما يتعلق بالسرعة، وقوة المحرك.

ومن جانبها صرحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أنه يوجد في الوقت الحالي أكثر من 26 مليون مركبة تعمل بالغاز الطبيعي، بينما من المتوقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع النقل البري، من 53 إلى 80 مليار متر مكعب عام 2030، بينما اعتبر الاتحاد الدولي الغاز الطبيعي أقل تكلفة من الديزل “السولار”.

وأورد التقرير إشادات المؤسسات عن المبادرة المصرية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى حيث أشادت الإيكونوميست بتبني الدولة المصرية خطة طموحة لزيادة استخدام الغاز الطبيعي في السيارات، حيث من المتوقع أن تؤدى الزيادة في إمدادات الغاز المحلي إلى تمكين ذلك المخطط من التقدم والنجاح.

واعتبرت بلومبرج المبادرة خطوة نحو دفعة أوسع من قبل الدولة المصرية لتشجيع تحويل ما يصل إلى 1.3 مليون سيارة خاصة، كما أشادت باستمرار مصر فى تقديم الحوافز لتشجيع المواطنين للتحول إلى المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعي.

أما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فقد رأت أن مصر لديها واحدة من أطول الخبرات في العالم في مجال استخدام الغاز، وهي الأولى عربياً التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل، معتبرةً  الخبرة المصرية في إحلال المركبات نموذجًا لهذا النوع من البرامج، التي تهدف لتبديل المركبات القديمة والأكثر تلويثًا للبيئة.

وإلى جانب الإشادات السابقة فقد رأى الاتحاد الدولي للغاز أن ازدياد استخدام الغاز الطبيعى في قطاع النقل يساهم في توفير النفقات على المدى الطويل.