قالت وزارة مالية سلطنة عُمان ، اليوم الخميس ، إن عجز الموازنة العام حتى تاريخه بلغ 890.2 مليون ريال (2.32 مليار دولار) في مايو ، حيث أثر انخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاج الخام على مالية البلاد، وفقا لوكالة رويترز.
يذكر أن عُمان من بين أضعف البلدان مالياً في منطقة الخليج الغنية بالنفط وأكثر عرضة للتقلبات في أسعار الهيدروكربونات ، وهو القطاع الذي شكل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي «GDP» في عام 2019.
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعت بنسبة 23٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وانخفض إجمالي الإيرادات ، بما في ذلك غير النفطية ، بنسبة 19٪.
كبحت السلطنة الإنفاق العام لتقليل عجزها المالي ، لكن معدل التعديل يتباطأ مع انخفاض الإيرادات، وأشارت الوزارة إلى أن «الإنفاق العام مستمر في التراجع مع استمرار الضبط المالي»، كما انخفض الإنفاق بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في العام حتى مايو.
وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بنسبة 2.5٪ في الربع الأول ، متأثرا بتراجع 20.6٪ في الأنشطة النفطية ، بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 5.7٪.
قدمت السلطنة خطة مالية متوسطة الأجل في أكتوبر من العام الماضي طمأنت المستثمرين وساعدت السلطنة على جمع مليارات الدولارات في شكل قروض وسندات هذا العام.
وفي الشهر الماضي جمعت 1.75 مليار دولار في شكل صكوك أو سندات إسلامية وجذبت طلبًا يزيد عن 11.5 مليار دولار.
