«هواوي تكنولوجيز» ترعى المؤتمر الإقليمي الأول حول «فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث»

قامت شركة «هواوي تكنولوجيز» برعاية المؤتمر الإقليمي الأول حول «فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث» الذي ينظمه الإتحاد العربي للإنترنت والاتصالات ARISPA بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية، والذي أقيم لبنان.

شارك في فعاليات المؤتمر السيد عدنان بن حليمة، نائب رئيس العلاقات العامة بشركة هواوي لمنطقة شمال افريقيا، والسيد ليكسيانجيو، نائب رئيس شركة هواوي الشرق الأوسط والسيد ليكسياوفينج (أيدن)، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي لبنان، وذلك بحضور وزير الاتصالات اللبناني معالي الوزير طلال حواط، والدكتور خالد والي، مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات – القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية، والسيد محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AICTO)، بالإضافة إلى نواب وحضور رفيع المستوى من مختلف الدول العربية.

ورحب الوزير طلال حواط في كلمة الافتتاح بجميع المشاركين الذين قدموا من مختلف الدول العربية، وتقدم بالشكر لكل من ساهم في إعداد المؤتمر الذي جمع مختلف العقول التكنولوجية، وقال: “اليوم نتحدث عن الأمن السيبراني والبيانات والإنترنت بعدما تحول العالم إلى قرية صغيرة، فالأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية والتصدي للتهديدات السيبرانية ضرورة ملحة لمنعها، وأصبحت الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية معقدة بشكل متزايد، مما يهدد بإيقاف تشغيل الأنظمة والتي تؤدي إلى تعطيل العمليات أو ببساطة تمكين المهاجمين من التحكم عن بُعد في الأنظمة المتأثرة”.

من جهته أشار عدنان بن حليمة، نائب رئيس شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا، إلى التحديات والتهديدات العالمية التي تواجه الأمن السيبراني التي تحدث عالميا، مؤكدًا أن الأمن السيبراني هو أساس التحول الرقمي ويؤدي إلى زيادة الثقة وحماية الأفراد والأعمال والبيانات الحكومية.

وأضاف: “إنها عملية شاملة تضم جميع الجهات الفاعلة في النظام الإيكولوجي: الطبقة التنظيمية وطبقة البنية التحتية وطبقة التطبيقات وطبقة قدرات الموارد البشرية، حيث يُعد الأمن السيبراني أولوية قصوى لشركة هواوي ويتجلى ذلك من خلال نموذج الحوكمة الخاص بها باستثمارات أكثر من 1 مليار دولار في البحث والتطوير المتعلق بالأمن السيبراني و 7 مراكز للشفافية في جميع أنحاء العالم”.

وسلط نوفل فريخة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI) الضوء على المخاطر المحتملة التي تواجهها البلدان في الوقت الحاضر من منظور الأمن السيبراني وعرض استراتيجية تونس ورؤيتها لضمان السيادة الرقمية الوطنية.

فيما قدم عمر الصغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات  CNDPرؤيته حول كيفية معالجة المغرب لجزء حماية البيانات باعتباره ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وعبر الإنترنت، شارك إبراهيم الشمراني، كبير مسؤولي الأمن الإلكتروني والخصوصية في شركة هواوي المملكة العربية السعودية، في المؤتمر وصرح قائلاً: “إن تحدي الأمن السيبراني معقد حيث لا يمكن حلها من خلال التركيز على نقطة ضعف واحدة في كل مرة وتعاون جميع الجهات المعنية ضروري للتصدي لتحديات الأمن السيبراني، كما يجب اتباع إطار منهجي شامل لجميع الصناعات ويجب أن تعمل الحكومات والمؤسسات الصناعية معًا على معايير موحدة للأمن السيبراني، وبمجرد وضع معايير موحدة للأمن السيبراني، ينبغي تبني التحقق المستقل في جميع المجالات”.

ولفت الدكتور خالد والي، مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات – القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية، إلى أن العالم قد شهد ظروفاً عصيبه وتحديات جمة على مدار الاشهر الماضيه عقب ظهور جائحه كورونا مما شكل منحى جديداً لخارطة المعاملات الإنسانية لتصبح التكنولوجيا هي حجر الزاويه في إدارة الأعمال وتسيير المعاملات، وهو الأمر الذي ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية، وبالتالي ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقميه والحصول على الخدمات الحكوميه والماليه عن طريق خدمات الانترنت، مما يشير إلى أن التكنولوجيا لم تعد للرفاهيه بل أيضا اصبحت شريكا رئيسيا في إدارة الأزمات على مستوى العالم، وفي ظل وجود هذه الجائحه، فإننا نجد أن سوق التجارة الإلكترونية العالمية قد شهد انتعاشا خلال جائحة فيروس كورونا، حيث أفضت الاجراءات الصحيه التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهه الأزمة إلى تحول المستهلكين للشراء عبر الانترنت، وبالتالي زياده المبيعات في المنصات التجاريه العالميه، و زياده الطلب على الخدمات الإلكترونية.

وأضاف قائلا، “يجب تطوير البنية التحتية وإتاحة توصيل الإنترنت ونشر الخدمات الرقمية في كافه أنحاء دولنا العربية، وضرورة استخدام الأنظمة الذكية والتكنولوجيات المتطورة، وهنا يتوجب تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات والشبكات وحمايه البيانات والخصوصيه وإصدار قوانين وتشريعات تجرم اختراق الشبكات كشرط أساسي لتنميه مجتمع المعلومات وبناء الثقه بين المستخدمين، ووضع منظومه تشريعيه لحمايه البيانات الشخصيه لرفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك انشطه التسويق الالكتروني، لاكتساب ثقه المواطن العربي في التعامل مع هذه الخدمات”.