مصر تتسلم 1.7 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي

تسلمت مصر رسميا  آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.7 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه الدولة 5.4 مليار دولار كامل قيمة القرض.

وتم تحويل الشريحة الأخيرة إلى حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى، مما يدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق الأربعاء الماضي على صرف مصر الشريحة الثالثة والأخيرة من قرضها بقيمة 1.7 مليار دولار.

وأعلن الصندوق استكمال المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ومدته 12 شهرًا.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للاستعداد الائتماني مدته عام بدأ في يونيو 2020، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

صندوق النقد: مصر ليست بحاجة لتمويل خارجي خلال الفترة الحالية

وأكدت سلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر في وقت سابق هذا الأسبوع ، عدم حاجة مصر لأي تمويل خارجي في الآونة الحالية.

وقالت، إن المجلس التنفيذي للصندوق أقر أن مصر استكملت برنامج الاستعداد الائتماني ولا يوجد أي تدابير متعلقة بهذا الاتفاق لم تنفذ.

وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية في المستقبل التي على مصر اتخاذها هي إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النمو وتوظيف عدد أكبر من العاملين.

سلين الار رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر

ووفقًا لآلار فإنه من ضمن الإصلاحات، اندماج مصر مع التجارة العالمية، لأن مصر لديها فرصة عظيمة لنمو صادراتها عن المعدلات الحالية، والعمل على الحد من الحواجز أمام الصادرات.

وقالت سلين آلار إن مصر تعمل على تعديل قانون الجمارك الحالي، مما يساعد على دعم الصادرات.

وبحسب آلار فإنه لا يوجد حتى الآن برنامج جديد مع السلطات المصرية بعد انتهاء البرنامج الحالي في 30 يوينو، مشيرة إلى أن الصندوق سيقدم المشورة للسلطات المصرية متى شاءت.

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر ، أن أول المخاطر المتعلقة بالاقتصاد المصري حاليًا هي انتشار فيروس كورونا ليس في مصر فقط، ولكن في العالم، وحالة عدم اليقين التي خلفها الفيروس، نظرًا لأنها تؤثر على مصادر هامة لمصر كالسياحة.

وحول بعض الشروط المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار 3 سنوات وانتهى في 2019، قالت إن العناصر المتبقية تتعلق بالشفافية والحوكمة، والسلطات المصرية اتخذت خطوات كبيرة في هذا الأمر.

وقالت سلين آلار يوجد بعض الشروط الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية لكن هذا الأمر يتعلق بالسوق ومن الصعب توقع موعد، موضحة أن الصندوق يبادل الرؤى دائمًا مع مصر، خاصة بالنسبة للأمور التي تتعلق بالإصلاحات الهيكلية لدعم النمو.