ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا خلال مايو بأسرع وتيرة منذ عام 2004

وكالات – ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ نهاية 2004 خلال شهر مايو، مع زيادتها في جميع الأقاليم .

وكشفت البيانات الصادرة عن “نيشن وايد” الثلاثاء، زادت أسعار المنازل 0.7% في يونيو على أساس شهري، ليصل متوسط سعر المنزل إلى 245.43 ألف إسترليني.

وارتفعت أسعار منازل المملكة المتحدة على أساس سنوي 13.4% وهي أعلى وتيرة سنوية منذ نوفمبر 2004، وبعدما زادت 10.9% في مايو السابق له.

وأكد روبرت جاردنر كبير الاقتصاديين لدى “نيشن وايد” ، أنه على الرغم من أن الزيادة الحادة ترجع جزئيًا إلى الضعف العام في يونيو الماضي نتيجة قرارات الإغلاق المرتبطة بجائحة “كورونا”، فإن السوق يواصل إظهار زخم كبير.

كشف تحليل لوكالة “بلومبرج إيكونومكس”، عن أن أسعار العقارات المضطربة حول العالم تشير إلى فقاعة عقارية قادمة لم نشهدها منذ الفترة التي سبقت الأزمة المالية 2008

وركز التحليل على أسواق العقارات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واستخدمت الوكالة 5 مؤشرات رئيسية لتقدير مستوى الفقاعة لكل دولة تشمل نسبة السعر إلى الإيجار والسعر إلى الدخل، فإن السويد ونيوزيلندا وكندا أكثر أسواق الإسكان تحذيرًا في العالم.

وكشفت التحليلات أنه بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن معدلات السعر تعتبر مرتفعة عما كانت مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية 2008.

وكتب الاقتصادي “نيراج شاه” في التحليل المنشور: أن عدد  من العوامل يدفع أسعار المنازل على مستوى العالم إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى معدلات الفائدة القياسية المتدنية، والتحفيز المالي غير المسبوق،

وأشار إلى أن المدخرات التي تجمعت أثناء عمليات الإغلاق جاهزة للاستخدام كودائع، إلى جانب توقعات بتعافي قوي في الاقتصاد العالمي.

من جانب أخر نشرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، مؤخرًا أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات العالمي والذي سلط الضوء على تراجع حجم المعاملات العقارية العالمية بمعدل 13% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بالعام الماضي.

وبحسب التقرير، الصادر، بلغ إجمالي المعاملات 187 مليار دولار، وهو ما يعكس مرحلة مرنة ولكن غير متكافئة في إطار تعافي الاستثمار بشكل عام. وأوضح التقرير أن الأسواق الأكثر نضجًا والتي تمتلك حجمًا أكبر من السيولة، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، سجلت أداءً أقوى ساهم في تعزيز حجم المعاملات خلال الربع الأول.