القابضة المصرية الكويتية تطرح خيار التداول بالجنيه بدلا من الدولار لتعزيز عمليات التداول

قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية، بفتح باب تلقي طلبات تحويل عملة التداول على أسهم الشركة من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري للمساهمين المدرجة أسهمهم بالبورصة المصرية والراغبين في ذلك لمدة ثلاثة أشهر تنتهي يوم 14 سبتمبر 2021.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها قامت بإتخاذ هذا الإجراء في إطار حرصها على تنشيط حركة التداول والسيولة على سهم الشركة بالبورصة المصرية وزيادة قاعدة المساهمين.

ونوهت أنه بالنسبة للمساهمين الذين قامو بتحويل عمله التداول من الدولار الى الجنية، سوف يتم صرف توزيعات الأرباح النقدية المستقبلية الخاصة بهم حين الإعلان عنها بعمله الدولار.

وأوضحت الشركة، أنها قامت بإتخاذ جميع الاجراءات للسماح لمساهميها بالقيام بتحويل عملة تداول أسهمهم من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري؛ وهي خطوة لتشجيع تداول أسهمها في البورصة المصرية وجذب مستثمرين جدد للانضمام إلى قاعدة المستثمرين الحالية التي تتجاوز 11 ألف مستثمر.

وذكرت أنه تم فتح باب تلقي طلبات تحويل عملة التداول علي أسهم الشركة من 15 يونيو وسيستمر حتى 14 سبتمبر 2021 و لمساهمي الشركة القابضة المصرية الكويتية الخيار في تحويل عملة التداول علي جزء أو كل أسهمهم من الدولار إلى الجنيه المصري و ذلك من خلال تقديم طلب إلى أمناء الحفظ المعنيين.

ينطبق تحويل عملة التداول علي الاسهم فقط على المستثمرين المدرجة أسهمهم في البورصة المصرية (EGX) وليس للمساهمين المدرجة اسهمهم في بورصة الكويت (KSE).

وسيستمر المستثمرين الذين يختارون تحويل عملة تداول أسهمهم إلى الجنيه، في تلقي توزيعات الأرباح المستقبلية النقدية بالدولار حين يتم الإعلان عنها.

و قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الشركة شهدت خلال الربع الاول من عام 2021 ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 17%، ونموًا بنسبة 32% في صافي الأرباح و إلى جانب الأداء المستقر للشركة القابضة المصرية الكويتية طوال فترة الوباء العالمي.

وأضاف أنه تم اتخاذ قرار تمكين المساهمين من تحويل عملة التداول علي أسهم الشركة من الدولار إلى الجنيه لتشجيع التداول علي أسهم الشركة و السعي في الوقت نفسه إلى زيادة قاعدة المستثمرين بالشركة “.

وكانت الشركة القابضة المصرية الكويتية أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خططها في استثمار أكثر من 300 مليون دولار منها 200 مليون دولار للاستثمار في زيادة الاستثمارات في شركاتها التابعة؛ وتخصيص 100 مليون دولار لزيادة حصة ملكية الشركة القابضة في الشركات التابعة لها.