«الالتزام البيئي» يمول 650 مشروع بـ 900 مليون جنيه من خلال القرض الدوار على مدار 15 عام

قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، إنه تم من خلال اتفاقية القرض الدوار الخاصة بالمكتب تقديم قروض ميسرة  تصل إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي و ترشيد الطاقة داخل المنشآت .

وأوضح أن عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية لاتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتي عام 2020 بلغ 650 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالي  1.2 مليار جنيه

وأضاف كمال أنه تم  تقديم الدعم الفني لأكثر من 3000 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 الي 2021، مؤكدا أن ذلك يأتي إيمانا بأهمية توفير الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لمساعدتها علي تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي.

جاء ذلك خلال مشاركة المكتب في تنظيم ورشة عمل “المساعدة في تطوير ادارة النفايات الخطرة” اليوم ببيت القاهرة والتي تهدف الي تعريف المجتمع الصناعي من القطاعات الصناعية المختلفة بأهداف مشروع إدارة المخلفات الخطرة ودور المنشآت والشركات في تطوير منظومة ادارة المخلفات.

وذكر د. شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة – اتحاد الصناعات، إن المشاركة في تنظيم هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر والوثيق  مع وزارة البيئة / جهاز تنظيم المخلفات وذلك تحقيقا لدعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشركات الصناعية ومساعدتها علي تطبيق اليات التوافق البيئي.

ونوه بأنه يأتي ايمانا بان الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات بأنواعها هي الطريق نحو تعظيم الاستفادة منها فقد قام مكتب الالتزام البيئي  وبالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية بالعمل علي ادراج شعبة مستقلة للشركات العاملة في مجال المخلفات وادارتها ضمن الهيكل العام لغرفة الصناعات الكيماوية ، وهو ما اثمر عن صدور قرار بإنشاء شعبة ادارة المخلفات وضمها الي الشعب الصناعية العاملة تحت مظلة غرفة الصناعات الكيماوية وذلك بهدف تنسيق العمل والمجهودات بين جميع اطراف منظومة إدارة المخلفات.

وأشار المهندس عادل طه  – خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي أن المكتب قام بالعمل على بناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بالإدارة الأمنه للمخلفات والمواد الخطرة حيث تم تدريب اكثر من 400 متدرب من قطاعات صناعية مختلفة علي نظم الادارة الامنة والمتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وايضا العمل علي تقديم الدعم الفني ومساعدة منشآت الرعاية الصحية وذلك بهدف بناء القدرات في مجال الإدارة الامنة للمخلفات الطبية .

ولفت  إلى مبادرة   E- Tadweer  حيث قام المكتب بالتعاون مع جهاز تنظيم المخلفات / مشروع إدارة المخلفات الطبية والالكترونية ومطوري تطبيق E- Tadweer علي اطلاق مبادرة لجمع المخلفات الالكترونية والكهربية من خلال تطبيق الكتروني حيث قام المكتب بتعميم فكرة المبادرة والعوائد المتوقعة من تطبيق E Tadweer  علي الشركات الصناعية اعضاء اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد د. علي ابو سنه – مستشار وزيرة البيئة لشئون الصناعة على أهمية التعاون القائم مع مكتب الالتزام البيئي كما اشار الي الأهمية البالغة للإدارة السليمة للمخلفات والمخلفات الخطرة علي وجه الخصوص ودور قانون المخلفات في تنظيم هذه المنظومة.

وذكر د. وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشؤون البيئة  اهمية هذا المشروع للعديد من الجهات ودورة في حصر المخلفات الخطرة المتولدة من القطاعات المختلفة والقطاع الصناعي علي وجه الخصوص