نائب رئيس البورصة المصرية: نستهدف تفعيل مذكرة التعاون الموقعة مع البحرين لزيادة معدلات التطوير

قال أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، أن إدارته تستهدف تنويع مجالات التعاون مع البورصة البحرينية وتفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين.

أضاف خلال فعاليات الجلسة الخاصة بالتعاون بين بورصتي مصر والبحرين، بمنتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، أن تفعيل المذكرة يهدف إلى تحقيق مصالح الطرفين على مستوى تطوير القدرات وتبادل الخبرات في المجال المالي المصرفي وغير المصرفي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات البينية عامة وفي الاوراق المالية بشكل خاص”.

اشار إن الحكومة المصرية تبنت ونفذت برنامج اصلاح اقتصادي وطني شامل ساهم في تحقيق استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي واستعاد ثقة القطاع الخاص وعزز من معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن سوق الاوراق المالية المصري تفاعل بشكل ايجابي مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته ونفذته الحكومة بداية من الاصلاحات المالية والنقدية وصولا الى الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف في المقام الاول تحسين بيئة ممارسة الاعمال وكذا الاصلاحات التشريعية المختلفة والتعاون مع شركاء التنمية، مما اسهم في تحقيق انضباط في سوق الصرف وكذا اجتذب استثمارات اجنبية وعزز من الاحتياطي الاجنبي وكذا مكن الدولة المصرية من تحقيق فائض اولي في الموازنة العامة للدولة وهو ما يمكنها من تخصيص جزء من تلك الوفورات لتحسين الخدمات الاساسية التي تسهم تحسين الاحوال المعيشية.

واكد نائب رئيس البورصة المصرية، إن سوق الاوراق المالية المصري رافد هام يسهم في تنويع مصادر التمويل أمام كافة الكيانات العاملة في المجالات الاقتصادية المختلفة، لمساعدتها على الوصول الى التمويل المطلوب للتوسع والنمو وزيادة الانتاج والتشغيل، فضلا عن كونها منصة تداول واستثمار تسهم في اجتذاب استثمارات محلية واجنبية.

مؤشرات السوق

وكشف الشيخ عن بعض المؤشرات التي تعكس تطور أداء سوق الاوراق المالية المصري،حيث زادت قيمة أنشطة الاستحواذات بالبورصة خلال 4 سنوات الأخيرة الي نحو 45 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاكتتابات العامة منذ 2010 نحو 26.54 مليار جنيه بينما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2006 نحو 175.9 مليار جنيه.

فيما بلغ عدد الشركات المقيد لها اوراق مالية  نحو 240 شركة، منها 214 بالسوق الرئيسي و26 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب 2 صندوق استثمار مغلق وصندوق واحد عقاري مغلق فيما يوجد 130 شركة سمسرة، لافتا أن رأس المال السوقي للأسهم بنهاية أبريل 2021، بلغ نحو 651 مليار جنيه بينما رأس المال السوقي للسندات ١،٨ تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة.