العضو المنتدب لـ«بلوم للاستثمارات»: نستهدف زيادة قاعدة الأصول تحت الإدارة إلى مليار جنيه بنهاية 2021

ترتكز استراتيجية شركة بلوم للاستثمارات المالية خلال النصف الثاني، على تعظيم قاعدة الأصول والاستثمارات تحت الإدارة للتجاوز المليار جنيه بنهاية العام.

محمد حسن، العضو المنتدب للشركة كشف عن المفاوضات الراهنة بهدف اقتناص عدد من المحافظ المالية لمؤسسات ومستثمرين ذوي ملاءة مالية قوية، بالإضافة إلى خطة الشركة لتعظيم حجم استثمارات الصناديق النقدية المٌدارة بجانب العمل على تعظيم عوائد صندوق الأسهم المُدار حاليًا من خلال سياسة استثمارية تعتمد على إضافة أسهم قوية فضلًا عن تغيير نسب تركز الاستثمار فى الأسهم بالتزامن مع التغير الراهن في الخريطة الاستثمارية بالبورصة.

واستعرض العضو المنتدب لـ«بلوم» في حوار لأموال الغد، أبرز التغيرات التي شهدتها الساحة الاقتصادية محليًا وعالميًا بسبب أزمة كورونا، مؤكدًا على التعامل الرشيد من قبل الحكومة المصرية مع الأزمة وهو ما ترجمته معدلات النمو المستقره بالمؤشرات الاقتصادية رغم تداعيات الأزمة، مما دفع مؤسسات التقييم الدولية للحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى انضمام  مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية باعتباره شهادة نجاح جديدة لخطوات للإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى الأداء المتذبذب الذي تعاني منه البورصة المصرية منذ ظهور الجائحة، مما أثر بالسلب على أداء صناديق الأسهم، مؤكدًا على حاجة السوق لمزيد من الأوراق المالية القوية خاصة بالقطاعات التي تشهد حراك بالوقت الراهن وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، التعليم وقطاع التكنولوجيا والمدفوعات الالكترونية، بالإضافة لضرورة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة الوعي بالأوعية الاستثمارية المتاحة وعلى رأسها صناديق الاستثمار، متوقعًا أن تستعيد البورصة المصرية جزء من نشاطها خلال النصف الثاني مع العام بالتزامن مع بدء انحسار الوباء مع نجاح فعالية اللقاحات، بالإضافة للنشاط المتوقع في سوق الاستحواذات والاندماجات بهدف اقتناص الفرص المتنامية ببعض القطاعات.

حالة من الترقب والضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي منذ ظهور جائحة كورونا، ما تقييمك للوضع الاقتصادي المحلي ومدى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة؟

بلا شك شهد العالم بأكمله اهتزازه قوية بسبب أزمة كورونا والتي فرضت حالة من الضبابية على المشهد الاقتصادي العالمي في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل بسبب انتشار الوباء ولجوء العديد من الدول لفرض قيود وإجراءات احترازية قلصت القدرة على التواصل المباشر بين المستثمرين والمؤسسات المالية، وهو ما أدى بالتبعية إلى إرجاء العديد من الخطط الاستثمارية وتأجيل ضخ المزيد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة خاصة بالدول الناشئة، وذلك لحين تقييم مدى قدرة هذه الدول في التعامل مع الأزمة وتجاوزها دون خلل في مؤشراتها الاقتصادية.

وتعتبر السوق المصرية من أكثر الأسواق في المنطقة التي نجحت في التعامل مع الأزمة عبر سلسلة من القرارات والإجراءات التي ساعدت في الحد من انتشار الوباء من ناحية، وساعدت في قدرة الشركات العاملة بالسوق في تجاوز تداعيات الأزمة من ناحية أخرى، وهو ما ترجمته المؤشرات الاقتصادية المحلية والتي نجحت في الحفاظ على مستويات مستقرة نسبيًا مع تحقيق معدلات نمو على الرغم التداعيات السلبية التي حملتها الجائحة بين طياتها، وهو ما دفع مؤسسة «ستاندرد أند بورز»  بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد المصرية وقدرته على التعامل مع الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر، وذلك بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة نوفمبر 2016 و تجلت ثماره في قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة الراهنة وذلك بإشادة كافة مؤسسات التقييم العالمية .

من وجهة نظرك ما مدى نجاح الدولة في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها منذ 4 أعوام؟

قدرة المؤشرات الاقتصادية المحلية على التماسك وتسجيل معدلات نمو رغم تداعيات أزمة كورونا أكبر دليل على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ومازالت تعمل على تحقيقها حتى الأن، وهو الدافع وراء إعلان مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر وتصبح مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر، ومع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، وهو ما يؤكد أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، ومجتمع الاستثمار الأجنبي بسوق المال المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لمعدل الاستثمارات المباشرة خلال العام المالي الجاري 2021/22 ؟

على الرغم من التعامل الرشيد مع الازمة وقدرة الدولة في الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، مازال معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لايمثل حجم الفرص الاستثمارية المتنامية بعدد من القطاعات بالسوق المصرية، ولكن من المتوقع أن تشهد معدلات الاستثمارات المباشرة نمو خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي، ولكن ستظل منخفضة مقارنة بالفرص المتنامية بالسوق وذلك لحين انتهاء هذه الأزمة وعودة الحياة الاقتصادية عالميًا لطبيعتها، واستعادة المؤسسات المالية والمستثمرين ثقتهم في ضخ استثمارات جديدة طويلة الأجل، وحينئذ بلاشك ستكون السوق المصرية على رأس القائمة الاستثمارية لهذه المؤسسات.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة الراهنة استمرار تركيز الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الاستحواذ على كيانات قائمة بالسوق خاصة في القطاعات المستفيدة من تداعيات أزمة كورونا وعلى رأسها قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأدوية وقطاعات التكنولوجيا والمدفوعات الالكترونية، بالإضافة للقطاعات الاستهلاكية والتجزئة.

ما تقييم لوضع سوق الأوراق المالية ومدى قدرته في التعامل مع تداعيات الأزمة والتعبير الحقيقي عن الوضع الاقتصادي المحلي؟

البورصة المصرية المؤشر الدائم لنجاح استقرار الوضع الاقتصادي، ولكن لم ينجح سوق الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة في التعبير الحقيقي عن السوق، فعلى الرغم من استقرار المؤشرات الاقتصادية ونجاح الدولة في التعامل مع الأزمة، شهدت البورصة المصرية حالة من التذبذب الواضح منذ تجلي هذة الجائحة وذلك بضغط العديد من العوامل التي دفعت إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية وشح السيولة بالسوق وعزوف المستثمرين عن التداول،  مقابل سيطرة المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة من قبل المستثمرين الأفراد وذلك بهدف تحقيق الربح السريع وعدم المجازفة.

ويرجع الضعف الذي يعاني منه سوق الأوراق المالية إلى العديد من العوامل الداخلية المرتبطة بالسوق و أخرى مرتبطة بالوضع الخارجي، فبلا شك تعاني البورصة المصرية من ضعف الأوراق المالية المتداولة وعدم وجود التنوع الذي يشجع المؤسسات والمستثمرين الأجانب للاستثمار، فمع تخارج العديد من الشركات لم تظهر الأوراق المالية القوية القادرة على استقطاب استثمارات ومستثمرين جدد لاسيما بالقطاعات التي يفتقر لها السوق ولم يعبر عنها بالصورة الحقيقية، فمازالت البورصة بحاجة لتنشيط سوق الطروحات خاصة بالقطاعات الحيوية التي تشهد حالة من الحراك بالفترة الأخيرة وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع التكنولوجيا بالإضافة لقطاع التعليم، بالإضافة لضرورة تسريع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، والمتوقع أن يساهم بصورة كبيرة في تنشيط التداولات ومساعدة البورصة في استعادة جزء من سيولتها المفقودة.

ما أبرز المتطلبات اللازمة لتنشيط سوق الأسهم وما أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري؟

التركيز على محوري العرض والطلب هما الركيزة الأساسية لاستعادة نشاط البورصة وتعزيز قدرتها في ترجمة تنامي الفرص الاستثمارية بالكثير من القطاعات، وقد بدأت إدارة البورصة المصرية بالفعل في التركيز على جانب الطلب من خلال حملات إعلانية وإعلامية تستهدف من خلالها استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، ولكن ولابد أن يتزامن مع ذلك التركيز على جانب العرض من خلال تنشيط سوق الطروحات الخاصة والحكومية وتنويع البدائل أمام المستثمرين غير المحللين، فمازالت الاستثمارات غير المباشرة الأجنبية بانتظار الأوراق المالية ذات الملاءة المالية القوية القادرة على استقطاب المزيد من السيولة، بالإضافة إلى ضرورة زيادة التعريف بالأوعية الاستثمارية المتنوعة بالسوق وعلى رأسها صناديق الاستثمار.

ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام تحسن تدريجي في الأداء العام للبورصة، بالتزامن مع التغير الراهن في الخريطة الاستثمارية للسوق، ليزيد اهتمام المستثمرين وتوجيه السيولة لعدد من القطاعات ممثلة في قطاعات التكنولوجيا والمدفوعات الالكترونية بالإضافة لقطاع الرعاية الصحية والأدوية والذي سجل نمو يصل إلى 15% منذ بداية العام، وذلك بالتزامن مع الاقبال الكبير على أسهم القطاع والاهتمام الواضح من قبل الصناديق والمؤسسات بهذا القطاع، وهو ما تترجمه صفقات الاستحواذات والاندماج الراهنة بالقطاع مثل الاندماج بين مستشفى  كليوباترا ومجموعة الاميدا، بالإضافة إلى صفقات الاستحواذ المحتملة من الأهلي كابيتال على مستشفيات متخصصة من خلال الشركة التي تعتزم تأسيسها في قطاع للرعاية الصحية.

وتؤكد عملية القيد المزدوج لأسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH في بورصة المصرية بالإضافة لبورصة لندن، بالإضافة لعملية القيد مزدوج لسهم سبيد ميديكال في بورصة دبي، دليل على مستقبل القطاع وقدرته على النمو وجذب مزيد من السيولة على المديين المتوسط والبعيد.

وماذا عن أداء صناديق الاستثمار، وما أبرز المعوقات أمام نشاط هذة الأداة الاستثمارية؟

تدني وعي ومعرفة المستثمرين بصناديق الاستثمار يعتبر من أكبر العقبات التي تقف أمام نشاط هذا الوعاء الاستثماري، والذي يتناسب مع شريحة كبيرة من المستثمرين، حيث يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار، وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فـ يتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.

وبالطبع تأثر أداء صناديق الأسهم خلال الشهور الماضية بالأداء المتذبذب للبورصة المصرية والتراجعات التي سجلتها أغلب الأسهم والتى تأثرت سلبًا بسبب جائحة كورونا، ومن المتوقع تعافي صناديق الأسهم بالتزامن مع بدء نشاط البورصة وعودة التداولات إلى مستوياتها السابقة، وتعد الفترة الراهنة فترة تجميع قوية خاصة مع التدني الكبير في أسعار الأسهم المتداولة مقارنة بقيمتها العادلة وهو ينبأ بمزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، ولكن يظل التعافي الكامل بانتهاء الأزمة التي يفرضها فيروس كورونا وعودة حركة الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة إلى طبيعتها.

في ظل التغيرات التي تفرضها طبيعة الأزمة الحالية ما ملامح استراتيجية شركة «بلوم للاستثمارات المالية» خلال النصف الثاني من العام؟

في ظل التغير الراهن في الخريطة الاستثمارية بالبورصة المصرية ترتكز استراتيجية الشركة خلال الفترة الراهنة في تعظيم حجم المحافظ الاستثمارية المالية المٌدارة سواء لمؤسسات مالية محلية أو مستثمرين ذوي ملاءة مالية كبيرة، وذلك بهدف اقتناص الفرص الراهنة بسوق الأوراق المالية في ظل التراجع الكبير في أسعار العديد من الأسهم التي تمتلك مقومات كبيرة للنمو وتحقيق الأرباح على المديين المتوسط والبعيد، وبالفعل تشهد الفترة الراهنة مفاوضات جادة لإدارة عدد من المحافظ المالية لعدد من المؤسسات المالية المحلية وشريحة المستثمرين ذوي الملاءة المالية القوية التي مازالت تمتلك بنظرة إيجابية للاستثمار بسوق الأسهم.

ما إجمالي قيمة الاستثمارات المُدارة بواسطة الشركة بنهاية الربع الأول 2021؟

تدير الشركة إجمالي استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه، ممثلة في إدارة 3 صناديق استثمار ممثلة في صندوق بلوم النقدي والمتمركز استراتيجيته في الاستثمار بأدوات مالية صادرة في السوق المحلي مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات، واتفاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانة، وشهادات الادخار، بالإضافة لصندوق استثمار آروب النقدي والذي يستثمر أمواله فى أدوات مالية قصيرة الأجل عالية السيولة صادرة بالعملة المحلية وفى السوق المحلى بالإضافة لصندوق بلوم المتخصص للاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية يأتي ذلك بالإضافة إلى عدد من المحافظ المالية لعدد من المؤسسات المالية المحلية.

كم معدل النمو المستهدف في قاعدة الأصول تحت الإدارة بنهاية العام الجاري 2021؟

نستهدف بنهاية العام الجاري الوصول بحجم الاستثمارات المدارة إلى مليار جنيه، وذلك من خلال المحافظ المالية الجديدة المستهدف اقتناصها خلال النصف الثاني، وذلك بالإضافة لتعظيم حجم استثمارات الصناديق النقدية المٌدارة بجانب العمل على تعظيم عوائد صندوق الأسهم المُدار حاليًا من خلال سياسة استثمارية تعتمد على إضافة أسهم قوية فضلًا عن تغيير نسب تركز الاستثمار فى الأسهم.

يأتي ذلك بالإضافة للارتكاز على استراتيجية ترويجية تستهدف السوق المحلي بهدف إقتناص إدارة صناديق استثمار جديدة، سواء صناديق أسهم أو صناديق دخل ثابت.