اتحاد المستثمرين: 80% من المصانع تتوافق مع قرارات الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور محرم هلال رئيس إتحاد المستثمرين،  إن 80% من المصانع تتوافق بشكل كبير مع قرار المجلس القومي للأجور  والصادر اليوم حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والتي تم تحديدها بنحو  2400 جنيه .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن غالبية المصانع تلتزم بشكل كبير بصرف رواتب للعاملين لديهم تفوق القيمة التي أعلنت عنها الحكومة اليوم ، منوهاً أنه من المقرر أن تقوم المصانع غير القادرة على الإلتزام بقرار الحد الأدنى للأجور بالتقدم بطلب للمجلس الأعلى للأجور ووزارة القوى العاملة حتى يتسنى لهم فحص حالته  خلال شهر اكتوبر المقبل لتحديد الية المساعدة حتى تتمكن تلك المصانع من بدء تطبيق القرار مطلع العام المقبل 2022 .

هلال : المجلس القومي للأجور يتلقى طلبات المصانع المتضررة من القرار خلال اكتوبر تمهيداً لبدء التطبيق مطلع 2022

وأشار إلى أن هناك العديد من منشآت القطاع الخاص، وخاصة العاملة في السياحة، غير موافقة على الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور خاصة وأن تلك المؤسسات لا تزال تعانى حتى الان من التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا .

وأقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات والمكافئ لنسبة 7٪ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءا من شهر يوليو2021، وفقًا للبيان.

نوه القرار الصادر اليوم إنه سيتم تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

ووفقًا للقانون يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف “المهن والقطاعات والأنشطة”، ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.

وتبدأ الحكومة بداية من يوليو المقبل رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 2400 جنيه.