عمومية المصرية للتعليم الحديث تعتمد زيادة رأسمال المصدر لـ96 مليون جنيه

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة مارس الماضي لمناقشة التغيرات الهيكلية والتنظيمية للشركة برئاسة بوسف وليد حسن رئيس مجلس الإدارة.
وجاءت قرارت الجمعية بالنظر بتعديل المواد ( 4 و6 و7 و26و47) من النظام الأساسي للشركة.
حيث اعتمد الجمعية المادة الرابعة بزيادة راس مال المرخص بة من من 300 مليون الى 500 مليون جنيه، وتعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 قروش بدلاً من جنيه.
بينما قامت الشركة بتعديل المادة السادسة بزيادة راس مال المصدر 96 مليون جنيه موزعا على عدد 964 مليون سهم بقيمة 10 قروش للسهم الواحد.
كما تم تعديل المادة السادسة والعشرين بانعقاد الجمعية ابع مرات خلال العام المالي ويجوز ان ينعقد خارج الشكة بناءا على طلب رئيس الشركة أو ثلث اعضاءه .
تعيين هيثم زكريا علام ممثلا عن الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار فى اعتماد محضر الجمعية و اشهار عقود التعديل بالشهر العقاري.
وكانت قد أظهرت المؤشرات المالية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، تراجع أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 9 بالمائة، على أساس سنوي.
وأضافت الشركة، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 3.08 مليون جينه، مقابل صافي ربح بلغ 3.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 20.88 مليون جنيه، مقابل 20.84 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وحققت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 2.34 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 14.47 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 16.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.