جهاز تنمية المشروعات يضخ 32.3 مليار جنيه لتمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر خلال 7 سنوات

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2021، بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر ،أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل.

كما قام الجهاز ،خلال تلك الفترة أيضا، بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ، أتاحت حوالي 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.

وبحسب بيان للجهاز ، فقد حظيت محافظات الوجه القبلى بنسبة قدرها 44 % من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أضاف أن القروض الموجهة للمرأة مثلت 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما قدم الجهاز ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فروعه بكافة المحافظات، لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة.

وقام الجهاز أيضا بتنظيم 878 معرض داخلى وخارجى بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.

كما تم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال ، لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.

وأصدر جهاز تنمية المشروعات تقرير “7 سنوات استقرار وتنمية” ، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

يتضمن التقرير أهم الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال السبع سنوات الماضية والتي شهد فيها هذا القطاع دعما غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتمثل ذلك في تضاعف حجم التمويل لهذا القطاع ، بما يعادل خمسة اضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس للمسئولية.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن السنوات السبع الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات، حيث وجه رئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة اهتماما منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها آخذا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر.

أوضحت أن ذلك تجلى في توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية ، منها على سبيل المثال الاهتمام بمشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

أشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص حظي بدعم ومساندة رئيس الجمهورية ،حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع برنامجا وطنيا للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب و ريادة الأعمال، كما صدر قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 ، والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و التوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب علي العمل الحر وريادة الاعمال بالإضافة الي تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.

أكدت أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة الرئيس وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.