معهد الخدمات المالية يعقد برنامج تدريبي لشركات التأمين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية عن فتح باب التسجيل لبرنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين والذى سيعقد يوم الأربعاء 7 يوليو 2021 أون لاين عبر برنامج زووم.

وأوضح المعهد أن ذلك يأتي في إطار تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 والذي أقر بضرورة وجود مسئول مكافحة غسل الأموال لكل الكيانات الإعتبارية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأوضح المعهد أن هذا البرنامج بهدف إلى تعريف المشاركين من شركات التأمين والوساطة بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بالإضافة إلى الإطار المحلي والدولي في هذا الشأن من خلال التعرف على الإطار التشريعي والرقابي المصري ودور الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعرف على مجموعة العمل المالي (FATF) والتوصيات الصادرة منها.

وأشار إلى أن إرتكاز البرنامج على 5 محاور رئيسية تشمل المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب الإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الإطار الدولي لهذه المكافحة، مع استعراض بعض الحالات العملية.

«الرقابة المالية» تصدر مؤشرات استرشادية لكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع التأمين

ويذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قراره رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للجهات العاملة فى مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

وتضمنت المادة الـ«12» من هذا القرار المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها في كافة الأنشطة المالية الغير مصرفية ومنها قطاع التأمين.

وأوضحت الهيئة في قرارها أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة المؤشرات الاسترشادية الآتية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتضمنت المؤشرات الخاصة بقطاع التأمين الآتي:-

– العملاء الذين يبدون لا مبالاة تجاه سعر التأمين أو العمولات أو غيرها من تكاليف التغطية التأمينية.

– عدم إبداء طالب التأمين اهتماماً بالتغطية المشمولة بالوثيقة مع إبداء اهتماماً كبيراً بتاريخ الإلغاء المبكر للعقد.

– شراء وثائق تأمين أو طلب زيادة قيمتها بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع نشاط العميل.

– تكرار شراء وثائق تأمين بمبالغ لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل.

– طلب العميل تغطية تأمينية خارج نطاق النشاط المعتاد له.

– توافر معلومات تفيد قيام طالب التأمين بالحصول على وثائق تأمينية من عدة شركات لنفس التغطية التأمينية.

– التعاقد على وثيقة بقسط وحيد أو بمبلغ كبير بما يخالف نمط التعاملات السابقة للعميل.

– طلب العميل زيادة قيمة وثيقة التأمين بمبلغ كبير يسدد على دفعة واحدة.

– استخدام مبالغ نقدية كبيرة في دفع أقساط وثيقة التأمين أو لشراء وثيقة تأمين ذات قسط وحيد.

– التعاقد على وثائق بمبالغ كبيرة وطلب استردادها أو تغيير المستفيد بعد فترة قصيرة من التعاقد.

– طلب العميل اقتراض الحد الأقصى من قيمة وثيقة ذات قسط وحيد بعد فترة قصيرة من التعاقد وسداد قيمتها.

– قيام العميل بسداد قسط التأمين نقداً بما يخالف نمط تعامله المعتاد من حيث السداد عن طريق الشيكات أو الأدوات المصرفية الأخرى.

– سداد قيمة أو أقساط وثيقة التأمين بواسطة تحويلات من أطراف أجنبية أو طلب استرداد وتحويل قيمتها لأطراف أجنبية.

– تغيير المستفيدين المحددين في وثيقة التأمين بحيث يتم تضمين أشخاص لا يوجد صلة واضحة بالعميل.

– طلب الاسترداد المبكر لقيمة الوثيقة أو تغيير تاريخ استحقاقها، وبخاصة عندما يؤدي ذلك إلى تحمل خسائر مادية.