عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب: مؤشر تميز وهيكلة سوق المشروعات الصغيرة خطوة تتطلب مبادرات تمويلية

قال المهندس أحمد بهاء، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب ان تدشين وإطلاق مؤشر “ تميز” ضمن عمليات اعادة الهيكلة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركات المدرجة ببورصة النيل، يعتبر خطوة هامة في طريق النهوض بقطاع تلك الشريحة من المشروعات داخل سوق المال المصري.

أضاف ان اعادة الهيلكة يجب ان تتبع بمزيد من المبادرات التمويلية والمزيد من الاصلاح للمناخ التشريعي والتنظيمي.

مراحل هيكلة السوق

واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة محطات عملية هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ومراحلها ومستهدفاتها الفترات المقبلة، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدول

اضاف أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقيمهم من 33 راعي إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 13 راع حالياً، من خلال قيد وتسجيل 5 رعاة جدد، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.

تابع الدكتور محمد فريد: اشتمل المحور الثاني على تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد، وأسفر ذلك عن وجود 10 شركات أبدت رغبتها في القيد، وتم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تصل الى 75% وفى حالة حاجة الشركات لتمويل إضافي قام مجلس إدارة البورصة المصرية باعتماد مساندة الشركات بمبالغ اضافيه، بالنسبة للشركات الجديدة ، تقوم بتقديم عرضاً تقديمياً امام لجنة القيد لعرض خطط النمو والاحتياجات التمويلية، اجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة.

وأضاف رئيس البورصة: تضمن المحور الثالث العمل على تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث تم تصنيف الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على قائمتين الأولى قائمة “تميز ” وتضم الشركات ذات الأداء المالي والتشغيلي القوي، والتي تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة، والثانية قائمة النيل تضم الشركات غير المدرجة في قائمة تميز، والتي تعمل على تطوير أدائها المالي والتشغيلي للإدارج في قائمة تميز، فالهدف هو تسليط الضوء على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.

وأوضح أنه تم اختيار الشركات للانضمام لـمؤشر “تميز”، بناءً على معايير وهي: تحقيق 10% كحد أدنى لمعدل النمـو المركب للإيـرادات (CAGR) خلال أخر أربع سنوات، أو تحقيق مبيعات بقيمة 10  ملايين جنيه خلال أخر عام، حال تحقيق معدل نمو إيجابي أقل من 10%، وتحقيق معدل نمو ايجابي للقيمة الدفترية أو تدفقات نقدية إيجابية من الأنشطة التشغيلية خلال أخر عامين متتاليين، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول لديها عن 10%، مع ضرورة الالتزام بقواعد القيد والإفصاح والتداول بالبورصة المصرية.

واشار أنه في سبيل تحقيق هدف تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، تم تصميم موقع الكتروني جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تم تطوير منصة جديدة لاستضافة القيادات التنفيذية لشركات “تميز” مرتين عبر منصة  EGX TALKS  المطورة من قبل البورصة المصرية للحديث عن آخر تطورات الأعمال في ضوء ما هو مفصح عنه، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمساعدة في نشرها اعلامياً، مع تنظيم لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديري البحوث، لإطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر الايرادات، بما يسهم في زيادة التغطية البحثية كأحد العوامل الأساسية في جذب سيولة جديدة.

أضاف رئيس البورصة أن المحور الرابع والأخير من الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول، لافتاً إلى أنه تم إتاحة الحسابات المجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أثر إيجاباً على متوسط قيم تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء تطبيقه، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومي 11،6 مليون جنيه بعد التطبيق مقابل 9,1 ملايين جنيه قبل التطبيق.

وأكد أن مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن، قيام الشركات المقيدة بالتعاقد مع الرعاة لفترة تحددها البورصة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بتعزيز مهام مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، فضلاً عن جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبالأخص القطاع المصرفي الذى لديه ملكيات في شركات قابلة للقيد، إلى جانب تحفيز الطلب المؤسسي من خلال عقد اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات، وكذا العمل مع البنك الأفريقي للتنمية من خلال وزارة التعاون الدولي للاستفادة بعدد من المبادرات لمساندة الشركات المقيدة سواء بالاستشارة أو من خلال الحصول على التمويل عن طريق إصدار سندات لمجموعه من الشركات وذلك وفقاً للقواعد الموضوعة.

واوضح أن السوق تأسس عام 2007 من خلال تعديلات في قواعد القيد، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، ولكن بعد مرور ١١ عاماً على تأسيسه لم يحقق السوق مستهدفاته، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة 26 شركة، كما أن معدلات التداول والسيولة ضعيفة، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، وهو ما دفع إدارة البورصة الحالية للتحرك نحو تغيير وتطوير السوق لتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.

أشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذي تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، فضلاً عن وجود صورة ذهنية غير جاذبة عن الشركات المقيدة والسوق وانخفاض عدد الشركات المقيدة، أما على مستوى الرعاة وهم الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددهم قبل الهيكلة 33 شركة راعية منهم 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منهم بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها، منوهاً إلى أنه فيما يتعلق بالشركات المقيدة فلم تكن لديها إدارات فاعلة لعلاقات المستثمرين ولم تلتزم بخطط النمو والتوسع المقدمة وقت القيد، فيما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2010 وحتى تاريخه 281 مليون جنيه تخص 16 شركة فقط، وفيما يتعلق بوضع المستثمرين، فلم تكن هناك تغطية بحثية أو تواصل مما أدى إلى ضعف جانب الطلب وتواضع السيولة والاستثمارات.

ضوابط تعاقد الشركات مع الرعاة المعتمدين

وأصدرت إدارة البورصة المصرية قرار بشأن ضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين.

حيث نصت المادة الأولى من القرار على ضرورة إلتزام جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة  بالتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية لمدة لا تقل عن 8 أشهر.

ونصت المادة الثانية من القرار ضرورة إلتزام جميع الشركات المقيدة بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.

وتأتي هذه الخطوة بعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و ٥ وزراء جلسة تداول البورصة الاربعاء ، والاعلان عن التفاصيل الكاملة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير وتنمية هذا السوق بما يسمح بتطوير وتقوية قدرات الشركات ومن ثم اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية لهذا السوق تعزز من السيولة والتداول.