الفيدرالي الأمريكي: جميع البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تجتاز اختبار التحمل

وكالات – أعلن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أكبر البنوك في الولايات المتحدة يمكنها تحمل حدوث ركود حاد، في إشارة إيجابية بشأن قوة الوضع المالي للمصارف.

وقال الفيدرالي الأمريكي عبر إعلان نتائج اختبار التحمل السنوي، إن كافة البنوك المشاركة في الاختبار والبالغ عددها 23 مصرفًا نجحت في الاحتفاظ بمستويات أعلى من الحد الأدنى المطلوب لمستويات رأس المال خلال فترة الانكماش الاقتصادي الافتراضي.

تضمن سيناريو اختبار التحمل حدوث ركودًا عالمياً حادًا في قطاع العقارات التجارية وأصحاب ديون الشركات، مع صعود معدل البطالة إلى 10.8% وهبوط سوق الأسهم بنسبة 55%.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه في حين أن صناعة المصارف ستتكبد خسائر بقيمة 470 مليار دولار، فإن مستويات رأس المال التي تخفف من الخسارة ستظل أكثر من ضعف الحد الأدنى المطلوب.

من جانبه قال “راندال كارلز”  نائب رئيس الرقابة في الفيدرالي في بيان: “خلال العام الماضي 2020  أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة اختبارت تحمل مع العديد من فترات الركود الافتراضية المختلفة، ولقد أكدت جميعها أن النظام المصرفي في وضع قوي”.

ومن شأن نجاح المصارف في اختبار التحمل أن يمنحها المرونة اللازمة حيال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

من جانب أخر كرر جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، توقعاته بأن التضخم قد يتباطأ مشيرا إلي إن الزيادة الأخيرة في الأسعار التي شهدها الاقتصاد الأمريكي كانت أكبر من المتوقع،

وأضاف رداً على سؤال أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن ربما كل الارتفاع في معدلات التضخم يأتي من الفئات التي تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مثل السيارات المستعلة والشاحنات”.

واعترف رئيس الفيدرالي الأمريكي بعدم اليقين بشأن رؤيته، قائلاً: “سأقول إن هذه التغيرات كانت أكبر مما توقعنا، وقد يتبين لنا أنها أكثر استمرارية مما توقعنا.

ووصف “جيروم باول” الوقت الحالي التي تمر بها الأسواق بأنه غير عادي بشكل استثنائي، وليس لدينا نموذج أو خبرة في وضع مثل هذا، قائلا “علينا أن نكون متواضعين بشأن قدرتنا على فهم البيانات”.

وكشف “الدوت بلوت” في أحدث تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن 11 عضواً من أصل 18 يتوقعون رفع معدل الفائدة مرتين خلال عامين، وهو ما يمثل تغييراً ملحوظاً عن التقديرات السابقة في مارس بشأن عدم وجود توقعات لرفع الفائدة حتى ذلك الوقت.