“الرقابة المالية” توصي شركات التأمين بسرعة إتخاذ إجراءات استخدام وسائل الدفع غير النقدي

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس كتاب دوري رقم 13 لسنة 2021 بشأن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي على شركات التأمين وكافة الجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المخاطبين بأحكام هذا القانون.

ونبهت الهيئة في كتابها الدوري على كافة هذه الشركات بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون تجنباً لتوقيع العقوبات الجنائية الواردة بأحكام هذه القانون،  وذلك نظراً لقُرب إنتهاء مدة توفيق الأوضاع مع القانون وأحكامه.

وأوضحت أن قد صدر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وما تضمنه من سريان أحكامه على الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشارت إلى أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد نصت على أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقاً له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وكانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء قم 464 لسنة 2021 بمد فترة توفيق الأوضاع المذكورة لمدة 6 أشهر اعتباراً من 8 مارس الماضي.

ويذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي نصت على أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود القصوى، ويتحدد ذلك لشركات التأمين وفقاً للآتي:-

وتشمل فترة توفيق الأوضاع عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمي خدمات الدفع غير النقدي المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات في حالة إذا كان المتعاملين مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة أو غيرها من وسائل الدفع غير النقدي مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.