الرئيس السيسي يصدر قرارا بزيادة المعاشات والمرتبات بتكلفة سنوية 55.5 مليار جنيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة المعاشات والمرتبات بتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى 55.5 مليار جنيه ، حيث تم تخصيص 7.5 مليار جنيه تصرف كعلاوتين للموظفين بدءا من مرتبات شهر يوليو وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021، وينص القرار على زيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو 2021 بنسبة 13% وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو المقبل للمستحقين، الخميس الموافق  1 يوليو ، بالزيادة المقررة البالغة 13 %  وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقررت الدولة زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام لمواجهة زيادة معدلات  التضخم وفقا للمادة 35 من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019،ووفقا لبيانات موازنة 2021- 2022 .

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة حوالي 10.5 مليون من أصحاب المعاشات ، ويتم احتساب نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم الصرف لأصحاب المعاشات من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات والتى تصل إلى 19 ألف منفذ.

صرف معاشات ومرتبات يوليو

علاوة يوليو 2021.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 

ووجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، العلاوة الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، وفيما تخص العلاوة الثانية العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتبلغ قيمتها 13% من المرتب الأساسي.

ووجه السيسي أيضا بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

ولا تسرى العلاوة الخاصة الشهرية على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.

وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وبالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش.

وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.