الهبوط يسيطر على مؤشرات الأسهم الأمريكية.. و«ناسداك» يرتفع وحيدًا ويسجل إغلاقا قياسيا

وكالات – سيطر الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر “ناسداك” والذي سجل مستوى قياسي جديد مع مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وارتفع “ناسداك” بنسبة 0.1% أو 18 نقطة ليسجل إغلاق قياسي عند 14.271 ألف نقطة.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي في نهاية التعاملات، بنسبة 0.2% أو 71 نقطة ليغلق عند 33.874 ألف نقطة.

وتراجع مؤشر “إس اند بي 500” بنحو 0.1% ما يعادل 4 نقاط إلى 4241 نقطة.

وتعرضت “وول ستريت” لضغوط هبوطية جراء خسائر قطاع المرافق، لكن أسهم الطاقة والتكنولوجيا قدمت بعض الدعم لسوق الأسهم بقيادة “إكسون موبيل” و”تسلا”.

ويرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن البنك المركزي سيحتاج إلى البدء في رفع معدل الفائدة في نهاية العام المقبل.

وقال “رفائيل بوستك” في تصريحات للصحفيين، إن الحاجة لرفع الفائدة بحلول نهاية عام 2022 تأتي مع تسارع التضخم بأكثر من التوقعات واستمرار تعافي الاقتصاد من أزمة الوباء.

وذكر “بوستك”: “جاءت معظم البيانات في الآونة الأخيرة أقوى مما توقعت، الناتج المحلي الإجمالي يسير على مسار قوي، والتضخم يتسارع وكان أعلى بكثير من المستهدف”.

وأشار عضو الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات البنك التي تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 7% هذا العام، مع وصول التضخم لمستوى 3.4% مقارنة بمستهدف البنك عند 2%.

وكان 11 عضوًا من أصل 18 في لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد توقعوا رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة مرتين بحلول نهاية عام 2023، وهو ما يخالف التوقعات في مارس الماضي بعدم تحريك الفائدة حتى عام 2024 على الأقل.

مستثمرو التجزئة يسجلون مشتريات قياسية في “وول ستريت” مع هبوط الأسهم

من جانب أخر اشترى مستثمرو التجزئة أسهمًا في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية يوم الجمعة الماضي، مع استغلال الهبوط الحاد في أسعار الأسهم.

وكشفت “فاندا ريسيرش” عبر مذكرة بحثية لعملائها، أن صافي التدفقات الداخلة للأسهم الأمريكية من جانب مستثمري التجزئة بلغت 2.05 مليار دولار يوم الجمعة الماضي.

وذكرت شركة الأبحاث أن هذه الخطوة كانت مدفوعة بالتعافي الأخير للأسهم المفضلة لمستثمري التجزئة، والتخارج من العملات المشفرة التي شهدت خسائر ملحوظة.

وأشارت “فاندا” إلى أنه في حين اتجه الأفراد لشراء الأسهم المتراجعة خاصة صناديق الاستثمار المتداولة وأسهم المالية والمواد الخام والطاقة، فإن المؤسسات فضلت الاتجاه للبيع.