«بعد تحقيق خسائر حادة».. عملة البيتكوين تتعافي وترتفع أعلى 32 ألف دولار

وكالات – تعافت عملة “البيتكوين”، الرقمية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها في وقت سابق من اليوم وهبوطها لأدنى مستوى للعملة منذ 27 يناير الماضي لترتفع أعلى 32 ألف دولار.

وكانت العملات المشفرة قد سجلت خسائر قوية في وقت سابق من التعاملات، ليهبط سعر البيتكوين أدنى مستوى 30 ألف دولار لأول مرة منذ يناير الماضي.

وهبطت البيتكوين بنسبة هامشية تبلغ 0.04% لتسجل 32.439 ألف دولار في الساعة 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن وصلت 28.893 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات.

وارتدت العملة الرقمية لتصعد بمقدار 425 دولار، بنسبة 1.32%، لتتداول عند مستوى 32686 دولارا للعملة الواحدة.

كما انخفضت الإيثريوم بنحو 1.9% إلى 1905 دولارات، وهبطت الريبل 13.4% عند 0.5779 دولار، وتراجعت الدوج كوين بنسبة 10% مسجلة 0.1909 دولار.

وتواصل السلطات في الصين حملتها على العملات الرقمية، بعدما أخطرت البنوك ومنصات الدفع بالتوقف عن دعم معاملات تلك العملات.

ويرى المحللون أن استمرار السلطات الصينية في تضييق الخناق على تعدين العملة الرقمية يدفع نحو إحداث أكبر تغيير في التكوين الجغرافي لتعدين بيتكوين منذ بداية عهد التعدين الرقمي.

وأضاف المحللون أن تضييق الخناق الصيني يطرح العديد من الأسئلة، ومن بينها ما هي الدولة التي ستزيد حصتها في سوق التعدين الرقمي على حساب الصين، مُنوهين بأن تعدد الدول التي تستضيف تعدين العملة الرقمية ستُصبح مكسبًا كبيرًا للامركزية عملات البيتكوين، وتُسهم في تكوين مناخ للعملة الرقمية وتعمل على استقرار عملية التعدين.

وتدفع القيود الصينية المفروضة على العملات الرقمية “بيتكوين” في اتجاه هبوطي خلال الفترة الماضية؛ حيث تشن الصين حملة تطهير تنظيمية على قطاع العملات المشفرة الواسع الذي يقوم بعمليات تعدين، وتفرض كذلك حظرا على مواقع التعدين في مقاطعة رئيسية جنوب غرب البلاد.

وتحتوي معاملات استخراج بيتكوين الصينية نحو 80% من التجارة العالمية في العملات المشفرة رغم حظر التداول بها محليا منذ العام 2017، لكن مقاطعات عدة أمرت بإغلاق مواقع عمليات الاستخراج في وقت بدأت بكين استهداف القطاع.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.