موديز: دول الخليج ستسغرق 10 سنوات على الأقل لإنهاء الاعتماد على النفط

قالت وكالة موديز، إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد بشدة على إنتاج الهيدروكربونات على مدى السنوات العشر المقبلة على الأقل، حيث أحرزت جهود تنويع الاقتصادات تقدما محدودا منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وكالة التصنيف في تقرير لها اليوم الاثنين، إن الاعتماد على قطاع الطاقة سيكون «القيد الائتماني الرئيسي» للدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الوكالة فى التقرير: «إذا كان متوسط ​​أسعار النفط 55 دولارًا للبرميل … نتوقع أن يظل إنتاج الهيدروكربونات أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ، والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية ، وبالتالي ، المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل».

يمثل النفط والغاز أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50٪ من عائدات الدولة لمعظم دول الخليج.

وفي الوقت نفسه ، غالبًا ما تتداخل خطط إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة ، مما خلق منافسة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقيّد مجالًا للنمو.

وقالت موديز: «بينما نتوقع أن يزداد زخم التنويع ، إلا أنه سيتأثر بتراجع توافر الموارد لتمويل مشروعات التنويع في بيئة أسعار النفط المنخفضة والمنافسة داخل دول مجلس التعاون الخليجي».

وأشار التقرير إلى أنه جزء من المشكلة هو أن العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين – التوظيف والتعليم المجاني والرعاية الصحية مدى الحياة مقابل الإذعان السياسي – يحد من القدرة على تنفيذ تخفيضات الإنفاق أو فرض الضرائب.

وذكر أن المملكة العربية السعودية ، أكبر اقتصاد في المنطقة ، ضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات العام الماضي إلى 15٪ على خلفية الوباء وانخفاض الطلب على النفط.

وفي أبريل ، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة ، واستبعد فرض ضرائب على الدخل الشخصي.

وأشارت وكالة موديز إلى إن النمو غير النفطي في المنطقة يتم دعمه بشكل فعال من خلال ضرائب مباشرة صفرية أو منخفضة للغاية.

وأضافت أنه من المرجح أن يتم تطبيق ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل – اللازمة للحد بشكل دائم من الاعتماد على النفط – على المدى الطويل فقط.