محافظ البنك المركزي يناقش مع رئيس الوزراء السياسات النقدية المقترحة لمرحلة ما بعد “كورونا”

استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، السياسات النقدية المقترحة لمرحلة ما بعد التعافي من أزمة جائحة “كورونا”، كما عرض جهود البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة للحد من ارتفاع معدلات الدين الخارجي خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذا لمناقشة ملفات العمل المشترك، بحضور رامي أبو النجا، نائب المحافظ، وعدد من مسئولي البنك المركزي.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بأداء البنك المركزي الذي كان بمثابة بوصلة وجهت القطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية منذ اندلاع أزمة جائحة “كورونا” وحتى الان، نحو دعم قطاعي الأفراد والشركات، وهو ما ساهم بشكل أساسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للقطاعات المختلفة جنبا إلى جنب الجهود الحكومية المبذولة لمساندة هذه القطاعات.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنك نجح في مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصادي العالمي جراء جائحة “كورونا”، وبذل جهودا ملحوظة نتج عنها احتواء الآثار السلبية للأزمة، حيث قام البنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة لدعم لقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزي إلى مبادرة إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، ومبادرات دعم قطاع السياحة، والتي تضمنت مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات، بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر عائد 8 % على أساس متناقص، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.