خبراء: مد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة لطرح اسهمها يُدعم  تدفق وتنوع الطروحات الجديدة للسوق

وافق مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية، على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح حتى نهاية العام الجاري

واكد عدد من خبراء سوق المال على اهمية القرار لدعم تدفق الطروحات الجديدة الى السوق وتنوعها عبر منح مزيد من التيسيرات الداعمة للشركات.

أضاف الخبراء، ان قدرة استيفاء الشركات الممنوح مهلة لها على طرح اسهمها يدعم من تنويع الشركات المدرجة ويزيد من ثقة المتعاملين في السوق بصورة كبيرة.

واكد محمد سعيد العضو المنتدب لشركة اي دي تي للاستشارات على أهمية ذلك القرار في إطار دعم جميع عناصر المنظومة ككل لاسيما الشركات الهادفة للطرح.

واضاف ان قدرة هذه الشريحة من الشركات على تنفيذ طروحاتها المستهدفة يعزز من قدرة السوق على استعادة سيولته المفقودة

الطروحات وتأثيرها على التداولات

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية أن البورصة المصرية تعتبر المؤشر الدائم لنجاح استقرار الوضع الاقتصادي، ولكن لم ينجح سوق الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة في التعبير الحقيقي عن السوق.

وأوضح أنه على الرغم من استقرار المؤشرات الاقتصادية ونجاح الدولة في التعامل مع الأزمة، شهدت البورصة المصرية حالة من التذبذب الواضح منذ تجلي هذة الجائحة وذلك بضغط العديد من العوامل التي دفعت إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية وشح السيولة بالسوق وعزوف المستثمرين عن التداول،  مقابل سيطرة المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة من قبل المستثمرين الأفراد وذلك بهدف تحقيق الربح السريع وعدم المجازفة.

وأرجع الضعف الذي يعاني منه سوق الأوراق المالية إلى العديد من العوامل الداخلية المرتبطة بالسوق و أخرى مرتبطة بالوضع الخارجي، فبلا شك تعاني البورصة المصرية من ضعف الأوراق المالية المتداولة وعدم وجود التنوع الذي يشجع المؤسسات والمستثمرين الأجانب للاستثمار، فمع تخارج العديد من الشركات لم تظهر الأوراق المالية القوية القادرة على استقطاب استثمارات ومستثمرين جدد لاسيما بالقطاعات التي يفتقر لها السوق ولم يعبر عنها بالصورة الحقيقية.

وتابع موضحًا ” فمازالت البورصة بحاجة لتنشيط سوق الطروحات خاصة بالقطاعات الحيوية التي تشهد حالة من الحراك بالفترة الأخيرة وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع التكنولوجيا بالإضافة لقطاع التعليم، بالإضافة لضرورة تسريع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، والمتوقع أن يساهم بصورة كبيرة في تنشيط التداولات ومساعدة البورصة في استعادة جزء من سيولتها المفقودة”.

وأكد العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية أن التركيز على محوري العرض والطلب هما الركيزة الأساسية لاستعادة نشاط البورصة وتعزيز قدرتها في ترجمة تنامي الفرص الاستثمارية بالكثير من القطاعات، وقد بدأت إدارة البورصة المصرية بالفعل في التركيز على جانب الطلب من خلال حملات إعلانية وإعلامية تستهدف من خلالها استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وتابع مضيفًا: “ولكن ولابد أن يتزامن مع ذلك التركيز على جانب العرض من خلال تنشيط سوق الطروحات الخاصة والحكومية وتنويع البدائل أمام المستثمرين غير المحللين، فمازالت الاستثمارات غير المباشرة الأجنبية بانتظار الأوراق المالية ذات الملاءة المالية القوية القادرة على استقطاب المزيد من السيولة، بالإضافة إلى ضرورة زيادة التعريف بالأوعية الاستثمارية المتنوعة بالسوق وعلى رأسها صناديق الاستثمار”.

وتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام تحسن تدريجي في الأداء العام للبورصة، بالتزامن مع التغير الراهن في الخريطة الاستثمارية للسوق، ليزيد اهتمام المستثمرين وتوجيه السيولة لعدد من القطاعات ممثلة في قطاعات التكنولوجيا والمدفوعات الالكترونية بالإضافة لقطاع الرعاية الصحية والأدوية والذي سجل نمو يصل إلى 15% منذ بداية العام، وذلك بالتزامن مع الاقبال الكبير على أسهم القطاع والاهتمام الواضح من قبل الصناديق والمؤسسات بهذا القطاع، وهو ما تترجمه صفقات الاستحواذات والاندماج الراهنة بالقطاع مثل الاندماج بين مستشفى  كليوباترا ومجموعة الاميدا، بالإضافة إلى صفقات الاستحواذ المحتملة من الأهلي كابيتال على مستشفيات متخصصة من خلال الشركة التي تعتزم تأسيسها في قطاع للرعاية الصحية.

وفي ذات السياق أشار لعملية القيد المزدوج لأسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH في بورصة المصرية بالإضافة لبورصة لندن، بالإضافة لعملية القيد مزدوج لسهم سبيد ميديكال في بورصة دبي، والتي تحمل بين طياتها دليل على مستقبل القطاع وقدرته على النمو وجذب مزيد من السيولة على المديين المتوسط والبعيد

وأكد الدكتور محمد عمران أن قرار المجلس رقم (85) لسنة 2021 قد صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى –أيضا-مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحـدّ من أثارها.

كما أوضح رئيس الهيئة أنه فيما يخص صناديق الاستثمار العاملة في مصر والتي يصل عددها إلى 114 صندوق بنهاية 2020 وبلغ صافي أصولها 71.8 مليار جنيه، فقد قرر المجلس أن تتولى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة بإعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، على أن تتضمن القوائم الربع سنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة وذلك وفقا لقراره رقم (87) لسنة 2021.

وتابع أن المجلس قد رأى منح مزيد من التيسير فى إجراءات تلقى الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، بالاكتفاء بإخطار الهيئة قبل ابرام كل تعاقد لتلقي الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار، مع امساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، وذلك بمقتضى قرار المجلس رقم (86) لسنة 2021.

قائمة الشركات المخاطبة لطرح اسهمها

أموال الغد رصدت قائمة الشركات المقيد اسهمها ولم تقم بإجراءات تنفيذ طرح اسهمها حت الان متمثلة في :-

بنك القاهرة

سيتى تريد لتداول الأوراق المالية

سكاى لايت للتنمية السياحية

نيوكاسل للاستثمار الرياضى

وتعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة،  سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري