قال د. سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن زيادة مخصصات دعم الصادرات لـ 8 مليارات جنيه في موازنة 2021/ 2022، يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري خاصة في مواجهة أزمة كورونا باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي والسعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وطالب بالاستمرار في تنفيذ مبادرة السداد النقدي والفوري لدعم المصدرين والتي انطلقت مرحلتها الثانية في 7 فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
وذكر عارف أن اهتمام الموازنة المصرية بمساندة القطاع الخاص سيسهم في توفير سيولة نقدية تُمكنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل “الجائحة”.
ونوه بأن الموازنة الجديدة تؤكد صعود الاقتصاد المصري بشكل كبير وتُعطى مؤشرات مهمة وقوية أمام العالم تدل على تحسين مناخ الاقتصاد الوطني وتساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة في دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص وفق رؤية القيادة السياسية وهو ما انعكس بشكل إيجابي في مخصصات الموازنة العامة الجديدة 2021/2022 من زيادة مخصصات المشرعات الاقتصادية ودعم الصناعة والمصدرين.