الشريك بـ«الشلقاني» للاستشارات: جاري تدبير تمويلات لمشروع توليد كهرباء من الرياح بطاقة إنتاجية 500 ميجا وات

كشفت مريم فهمي، الشريك بمكتب «الشلقاني» للاستشارات القانونية والمحاماه ومسؤل قطاع التمويل والمشروعات عن تولى مكتبها إدارة ما بين 6 : 8 صفقات استحواذ في عدد من المجالات مثل قطاع البترول والتعدين بالاضافة الى قطاع التأمين والأدوات المالية غير المصرفية بقيمة مبدئية إجمالية تتراوح ما بين 300 : 400 مليون دولار.

أضافت في حوار خاص لـ”أموال الغد” أن تلك الصفقات تندرج ضمن انشطة المكتب الجاري التوسع بها خلال العام الجاري، والتي تتضمن أيضًا إدارة ثالث مشروع بمجال توليد الكهرباء ومن الرياح والطاقة الشمسية بطاقة انتاجية تبلغ 500 ميجا وات، وجاري التفاوض حاليًا بين أطراف المشروع فيما يخص عقود المشروع وعقود التمويل.

واوضحت ان المكتب خلال الفترات الماضية أن المكتب انتهى من عملية الإغلاق المالي لمشروع توليد الكهرباء من الرياح أواخر عام 2017، بقيمة بلغت 400 مليون دولار تقريبًا، بالاضافة الى الانتهاء من ثاني المشروعات ويندرج أيضًا ضمن فئة توليد الكهرباء من الرياح، من الإغلاق المالي خلال 2019، بقيمة بلغت أيضًا 400 مليون دولار تقريبًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات لكل مشروع.

وعلى صعيد السوق، اوضحت انه  مع تطور الأوضاع وبالتحديد خلال النصف الثاني من العام، بدأ التحسن بصورة تدريجية ومن ثم البدء في استئناف العمل على عدد من المشروعات الهامة والصفقات مرة أخرى.

واشارت أنه مع التعافي التدريجي هناك عدد من القطاعات المختلفة ارتكزت عليها استراتيجية المكتب خلال فترة استعادة النشاط، مثل عدد من المشروعات والصفقات المختلفة بالقطاع البنكي والتمويلات بالإضافة الى قطاع البترول والتعدين والتنقيب في المجالات المختلفة للمناجم والمحاج والتي من المتوقع ان تشهد حراك قوي خلال العام الجاري والفترات المقبلة خاصة الذهب في ظل صدور التشريعات المتعلقة بهذا النشاط.

• متغيرات عديدة شهدتها السوق بسبب تداعيات ازمة كورونا، كيف انعكست على ملامح المناخ الاستثماري والصفقات بشكل عام في مصر؟

بداية، لاشك أن بداية الأزمة وبالتحديد في مارس من العام الماضي أثرت بصورة مباشرة على مناخ الاستثمار والمشروعات بصورة عامة وعلى بعض الصفقات المدارة بواسطة المكتب بصورة خاصة، بسبب حالة التخوف التى أصابت المستثمرين ليس على الصعيد المحلي فقط وحسب،  بل الدولي أيضًا، وتسبب ذلك في تأجيل ومد الجداول الزمنية لعدد من المشروعات وإيقاف الآخر بصورة مؤقتة لحين إتضاح معالم الرؤية خلال تلك الفترة.

وقد عانت قطاعات محددة من التداعيات السلبية للجائحة بشكل يفوق معاناة قطاعات أخرى ومن ذلك القطاع السياحي، جميع هذه التأثيرات اتضحت بصورة كبيرة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية أزمة كورونا.

ومع تطور الأوضاع وبالتحديد خلال النصف الثاني من العام، بدأ التحسن بصورة تدريجية ومن ثم البدء في استئناف العمل على عدد من المشروعات الهامة والصفقات مرة أخرى.

• وما هي أبرز القطاعات التى ارتكزت عليها استراتيجية المكتب في استئناف النشاط مرة أخرى؟

مع التعافي التدريجي هناك عدد من القطاعات المختلفة التى ارتكزت عليها استراتيجية المكتب خلال فترة استعادة النشاط، مثل عدد من المشروعات والصفقات المختلفة بالقطاع البنكي والتمويلات بالإضافة الى قطاع البترول والتعدين والتنقيب في المجالات المختلفة للمناجم والمحاج والتي من المتوقع ان تشهد حراك قوي خلال العام الجاري والفترات المقبلة خاصة الذهب في ظل صدور التشريعات المتعلقة بهذا النشاط.

بالاضافة الى قطاع الطاقة، حيث يتولى المكتب ثالث مشروع بمجال طاقة الرياح، كما يتولى المكتب صفقات وموضوعات في مجالات الادوات المالية غير المصرفية وعروض الشراء الإجبارية.

وتولى االمكتب مشروع في مجال الأدوية المشتقة من “البلازما”، حيث قام بتقديم الاستشارات القانونية لشركة جريفولز الاسبانية ( احد الشركات الرائدة في مجال الادوية المشتقة من البلازما) فيما يخص التحالف الاستراتيجي مع جهاز مشروعات الخدمة القانونية. وأيضا يمثل المكتب مستثمر في مشروع امتيازبالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

• وكم تبلغ إجمالي صفقات الاستحواذات المستهدف إدارتها العام الجاري؟

خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل ، جاري إدارة ما بين 6 : 8 صفقات استحواذ في عدد من المجالات مثل قطاع البترول والتعدين بالاضافة الى قطاع التأمين والأدوات المالية غير المصرفية بقيمة مبدئية إجمالية تتراوح ما بين 300 : 400 مليون دولار.

• وماذا عن تفاصيل المشروعات الجاري إدارتها في مجالات التعدين والتنقيب عن الذهب؟

قام المكتب بتمثيل جهة التمويل فيما يخص تمويل شراء معدات تعدين وتنقيب، كما يتولى المكتب حالياً القيام بالفحص النافي للجهالة تمهيداَ لتمثيل شركة عالمية ذات صدى واسع في مجالات التعدين للاستحواذ على امتياز تعدين في الصحراء الشرقية، وذلك بالإضافة إلى صفقات أخرى قد نقوم بالإعلان عنها عند انقضاء التزامات السرية بخصوصها.

• وكم بلغت إجمالي عدد صفقات الاستحواذ المدارة خلال العام الماضي؟

خلال العام الماضي ومع بدء استعادة النشاط في السوق بصورة عامة خلال النصف الثاني من العام، تولي المكتب إدارة ما بين 5 : 7 صفقات، ومن أبرز الصفقات صفقة إجراءات نقل ملكية كامل الأسهم الخاصة بشركة أجريوم (نيوترون حالياً) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ، والتي شهدت بموجب اتفاق التسوية قيام شركة نيوترون بالتنازل عن كافة الدعاوى التحكيمية المقامة ضد مصر والشركات ذات الصلة.

وتعتبر هذه الصفقة من أكبر الصفقات المدارة خلال العام الماضي والبالغ إجمالي قيمتها نحو 540 مليون جنيه.

• مشروعات توليد الكهرباء من الرياح من أبرز مجالات عمل المكتب الفترات الأخيرة، ما ابرز ملامح تطورات الصفقات المدارة بذلك القطاع؟

المكتب يدير 3 مشروعات هي الأولى من نوعها في السوق المصرية بقطاع الطاقة، عبر تمثيل عدد من البنوك الأجنبية المقرضه لتنفيذ تلك المشروعات الخاصة بتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية لصالح شركات أجنبية وبمساهمة عدد من الشركات المحلية.

وخلال الفترات الماضية انتهى المكتب من عملية الإغلاق المالي لمشروع توليد الكهرباء من الرياح أواخر عام 2017، بقيمة بلغت 400 مليون دولار تقريبًا.

فيما تمثل ثاني المشروعات ويندرج أيضًا ضمن فئة توليد الكهرباء من الرياح، وانتهينا من الإغلاق المالي خلال 2019، بقيمة بلغت أيضًا 400 مليون دولار تقريبًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات لكل مشروع.

وخلال الفترة الحالية، نتولى ثالث مشروع وجاري العمل على الاغلاق المالي الخاص به والمقرر ان تبلغ طاقته الانتاجية نحو 500 ميجا وات، وجاري التفاوض حاليًا بين أطراف المشروع فيما يخص عقود المشروع وعقود التمويل.

• وماذا عن خططكم على صعيد مجال إعادة هيكلة الشركات ؟

اعادة الهيكلة يعتبر مكتبنا من اول المكاتب التي تولت تنفيذ تلك العمليات وفقا لقانون الافلاس الجديد الصادر عام 2018، سواء عبر زيادة رؤوس اموال الشركات او القيد في البورصة وغيرها من السبل التي تدعم نجاح اعادة الهيلكة.

• وهل هناك إتجاه لإدارة طروحات جديدة بالبورصة سواء خاصة أو ببرنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري؟

البورصة أحد الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة الشركات، ونولى اهتمام واضح بسوق المال ودوره في توفير التمويلات للشركات، وفي الماضي القريب استحوذ برنامج الطروحات الحكومية على الاهتمام الاكبر سواء من بنوك الاستثمار أو مكاتب الاستشارات القانونية

ويعتبر هذا البرنامج خطوة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتوفير التمويلات اللازمة لها عبر سوق الأوراق المالية، ونتطلع قدماً لمشاركة كبرى الشركات العاملة في هذا المجال في طروحاتهم المستقبلية.

• يولي مكتب «الشلقاني» اهتمام كبير بقطاع تدبير التمويل والقروض، ما أبرز الصفقات المنفذة مؤخرًا ؟

الفترة الحالية والعام الماضي تولى المكتب صفقات كبيرة سواء مع بنوك محلية أو أجنبية بالإضافة إلى جهات التمويل الدولية في عدد من المجالات مثل الطاقة ومجال التعدين .

وخلال الفترة الحالية نتولى منذ بداية العام 5 صفقات سواء لجهات تمويل محلية أو أجنبية منهم صفقتين بقطاع التعدين.

• ماذا عن اخر تطورات مهام تمويل توسيع مصنع تكرير «ميدور» بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار؟

المكتب انتهى من هذا المشروع والذي يعتبر من أكبر المشاريع في مجال تكرير النفط، عبر تمثيل المؤسسات المانحة والبنوك لتمويل يصل إلى 1.2 مليار دولار لتحديث وتوسيع مصنع تكرير شركة «ميدور» وزيادة طاقة التكرير الحالية من 115 ألف برميل يوميًّا إلى 175 ألف برميل.

• وماذا عن تطورات مهام بيع أصول «إنجي» الفرنسية؟

إنتهى المكتب من تلك الصفقة والتى تتضمنت صفقة بيع الأصول البترولية لشركة «إنجي» الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار.

• وماذا عن مهام المستشار القانوني لـ« بلومبرج جرين» في تنفيذ المرحلة الثانية لصوامع القمح؟

انتهى المكتب ايضًا من مهام دوره كمستشار قانوني لشركة بلومبرج جرين فى إنجاز المرحلة الثانية لصوامع القمح بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليون دولار، وتتضمنت المرحلة الثانية من المشروع عمليات مكثفة لتطوير 3 مراكز لمعالجة الغلال وجمعها، من خلال الانتشار والتوسع على مستوى 20 محافظة من محافظات مصر.

• وماذا عن أبرز التحديات الراهنة أمام تدفق مزيد من الاستثمارات للسوق؟

بصورة عامة العام الحالي يشهد استمرار تحدي تداعيات ازمة كورونا، على الرغم من تحسن الاوضاع بداية من النصف الثاني من العام الماضي، بسبب ظهور موجة ثالثة وصعوبة الوضع في عدد من الدول.

• وماذا عن ابرز متطلبات المرحلة الحالية لمواجهة تلك التداعيات؟

الحكومة على الصعيد الاقتصادي تقوم بدورها بصورة كاملة عبر اجراءات ساهمت في القدرة على التعايش مع تداعيات تلك الازمة العالمية بصورة ناجحة.

وهناك تحسن تدريجي بصورة واضحة على صعيد نظرة المستثمرين الاجانب للسوق المصرية سواء على صعيد التشريعات وغيرها من الإجراءات التى دعمت من تدفق الاستثمارات.