معاشات يوليو 2021.. تعرف على نسب الزيادة المقدرة وفقا لقيمة المعاش

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو المقبل للمستحقين، الخميس الموافق  1 يوليو ، بالزيادة المقررة البالغة 13 %  وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقررت الدولة زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام لمواجهة زيادة معدلات  التضخم وفقا للمادة 35 من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019،ووفقا لبيانات موازنة 2021- 2022 سيتم زيادة المعاشات بقيمة 31 مليار جنيه.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة حوالي 10.5 مليون من أصحاب المعاشات ، ويتم احتساب نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم الصرف لأصحاب المعاشات من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات والتى تصل إلى 19 ألف منفذ.

وأقرت الحكومة هذا العام زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة أكبر من متوسط التضخم الذي بلغ نحو 5%، بحسب تصريحات سابقة للواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.

نسب الزيادة على المعاشات لكل ألف جنيه

– المعاش البالغ 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

– المعاش البالغ 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

-المعاش البالغ 3 الاف جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

– المعاش البالغ 4 الاف ، قيمة الزيادة 520 جنيها.

– المعاش البالغ 5 الاف ، قيمة الزيادة 650 جنيها.

– المعاش البالغ 6 الاف ، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-المعاش البالغ7  الاف ، قيمة الزيادة 910 جنيها.

– المعاش البالغ 8 الاف فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.

ونجحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الانتهاء من صرف 4 دفعات العلاوات الخمسة والتى انتهت شهر أبريل الماضي، بتكلفة بلغت 28 مليار جنيه، كما نجحت الهيئة فى إعطاء مهلة لبعض المؤسسات فى تخفيض نسب اشتراكاتهم المتأخرة وهو ما استجابت به معظم المؤسسات.

ورصد تقرير لهيئة التأمينات الاجتماعي أبرز التطورات في منظومة التأمينات الاجتماعية، خلال الـ7 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال التقرير إن نظام التأمين الاجتماعي عانى العديد من التحديات الضخمة التي تراكمت عبر عدة عقود من الزمن، لعل أبرزها قضية أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية استثمارها، وتدني قيم المعاشات، وغيرها من التحديات التي لاتخفى على أحد، ومن هنا توالت قرارات السيد الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.