صادرات مصر من الملابس الجاهزة تسجل 588 مليون دولار بنمو 36% خلال 4 أشهر

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية بنسبة 36% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 588 مليون دولار في مقابل 433 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأوضح تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35% خلال الفترة من «يناير- إبريل 2021»، وبنسبة 5% إلى أوروبا،.

وسجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة  للدول العربية ارتفاع  خلال الـ 4 أشهر الأولى من ا2021 بنسبة 297% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وللدول الأفريقية ارتفاعا بنسبة 56%، وباقي دول العالم حققت ارتفاعا بنسبة 13%.

وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مصدري القطاع قد سعوا إلى زيادة معدل الصادرات خلال جائحة الكورونا من خلال تخفيض الأسعار وتحمل جزء من الخسائر ،وذلك للمحافظة على سمعة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية وتأكيد قدرة المصانع على تخطى الأزمة واثبات استدامة القطاع والمحافظة على حجم المبيعات والعملاء والمشتريين.

وأوضحت نجاح  مصدري القطاع في المحافظة على الكثافة العمالية داخل المصانع وتشجيع المناخ الاستثماري لإقامة المشروعات الصناعية.

وأضافت لويس أن المجلس يسعى إلى إدخال مصدرين جدد وصغار المصممين إلى سوق التصدير كأحد الآليات التى يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة اعتمادًا على أحدث وسائل التسويق تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الجائحة والتوجهات العالمية التى أظهرت أهمية التسويق الإلكترونى.

وتابعت أنه تم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية الإفتراضية بين مصدرى القطاع والمشترين الأجانب من بعض الأسواق الخارجية مثل الأردن والسعودية لبحث فرص التعاون لتصدير المنتجات المصرية .

وأشارت لويس إلى المشاركة في المعارض الإفتراضية العالمية التي ضمت العديد من المشتريين من مختلف الأسواق العالمية ايضاً، لافته إلى أن المجلس طور الأدوات الترويجية لمصدرى القطاع، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات لمساندة مصانع قطاع الملابس الجاهزة ومساعدتهم على التحول الرقمى.

وذكرت أن ذلك من خلال إعداد مواقع إلكترونية جديدة إلى جانب إعداد كتالوج إلكترونى مجمع لمنتجات المصدرين من الملابس الجاهزة المصرية ليصبح بمثابة دليل للمشتريين ويتم إستخدامه في كافة الانشطة الترويجية.

وأكدت لويس أن مستقبل صادرات مصر من الملابس مشرق مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في التعامل الجدي مع العوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين مطالبة بصرف قيمة 30% بنيه تحتيه لمشحونات يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نقداً وذلك لتعويض خسائر زيادة نولون الشحن للخامات الواردة التى يعاد تصنيعها لتصديرها كمنتج نهائى.

ولفتت  إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة والمصدرين افرزت رؤى مستقبلية جيدة لملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال ملامح برنامج دعم الصادرات المرتقب صدوره الأيام القادمة.

وأشادت  بجهود الحكومة المصرية وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أمانى الوصال، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات، على الجهد المبذول لدراسة واعتماد برنامج المساندة التصديرية الجديد