تقرير.. «المجالس التصديرية» تطالب بضرورة سرعة صرف المستحقات والتطبيق الفعلي للبرنامج الجديد لرد الأعباء

أكد عدد من مسئولي المجالس التصديرية والمصنعين، على ضرورة التطبيق الفعلي للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية « المساندة التصديرية»، بالإضافة إلى سرعة صرف المستحقات الخاصة به، فضلا عن أهمية إعلان النسب الخاصة بالمساندة

وشددوا في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن ذلك من شأنه تحقيق المرجو والمأمول من البرنامج، بما يجعله يساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ في الأسواق الخارجية.

وكانت قد أعلنت أمس وزيرة التجارة والصناعة، عن بدء تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات «رد الأعباء» في الأول من يوليو المقبل، وذلك لمدة 3 سنوات، والذي يتضمن 8 محاور رئيسية للعمل على زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الرؤية الرئاسية بوصولها لـ 100 مليار دولار.

صبحي نصر: التطبيق الفعلي للبرنامج يضمن إعادة تشغيل مصانع السيراميك وطفرة بصادراتها

رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمراء لإنتاج السيراميك

أكد صبحي نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمراء لإنتاج السيراميك، أهمية تطبيق برنامج دعم الصادرات الجديد وبدء استفادة قطاع السيراميك منه، منوها بأن تنفيذ البرنامج واي كانت طريقة صرف نسبة المساندة سواء بالصرف النقدي أو المقاصة مع المستحقات الحكومية سوف يساهم في دعم القطاع بشكل كبير.

وقال إن تنفيذ نسبة الدعم بقيمة دولار لكل متر مربع يتم تصديره من السيراميك سوف يساهم في إحداث رواج كبير بالقطاع، وكذلك عودة المصانع للعمل بـ 100% من طاقتها الإنتاجية، خاصة وأن المصانع تعمل حاليا بنحو 60-70% فقط من طاقتها.

وأضاف نصر أن نسبة الدعم ايضا سوف تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للسيراميك المصري ويجعله يقترب كثيرا مع السيراميك الهندي والصيني وتكلفة المنتج العالمي، بما يعني زيادة الصادرات وكذلك العائد من العملة الصعبة، واستعادة الأسواق التصديرية

وكانت صادرات مصر من السيراميك والقرميد والاسقف والطوب من الخزف قد انخفضت بنسبة 38% خلال الفترة من ” يناير- إبريل 2021″ لتسجل نحو 23 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020الصياد: ضرورة صرف المساندة خلال 3 أشهر بحد أقصى

خالد أبو المكارم: 20% نموا متوقعا بالصادرات مع تنفيذ البرنامج الجديد وانتهاء أزمة كورونا

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة،  إنه من المتوقع في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، وتطبيق برنامج المساندة التصديرية الجديد، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية للجائحة؛ استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تزيد عن20% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن برنامج رد الأعباء الجديد يعمل على تدعيم النشاط الصناعي والتصديري، بما يساهم في القدرة التصديرية للمصنعين، وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة، وتقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق، وخفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج.

وعن  اتجاه البرنامج لزيادة دعم الشحن، أشار أبو المكارم إلى أن نشاط النقل  يمثل نسبة تتراوح بين 25- 30% من تكاليف العملية التصديرية خاصة للأسواق البعيدة أو لأسواق الدول الحبيسة وهو عنصر هام لتحقيق الميزة التنافسية للتصدير للأسواق الخارجية المستهدفة، لتعزيز التواجد في أسواق مثل أفريقيا وروسيا والصين ودول أمريكا ‏الجنوبية ودول ‏الكومونولث المستقلة.

وأعد المجلس استراتيجية مصغرة تعنى بالتوجه نحو دول القارة الإفريقية وبالأخص إلى 18سوقاً أفريقيًا وهم كالتالي: (تنزانيا، كينيا، السودان، زامبيا، أوغندا، نيجيريا، ، انجولا، الجابون، السنغال، الكاميرون، جيبوتي، غينيا الاستوائية، الكونغو الديموقراطية، جنوب افريقيا، اثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، الصومال) وسيتم التركيز على دول بعينها في كل عام لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وعن إلزام المصدرين بتقديم الفاتورة الإلكترونية، ذكر إن الحكومة المصرية قد فعلت منظومة الفاتورة الالكترونية منذ فترة تمهيداً لاستخدامها في كافة التعاملات حيث أن أهم أهداف تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات، وربط مصدري القطاع بالإلزام بالفاتورة الالكترونية يساعد على اكتمال هذه المنظومة الأمر الذي سينعكس في النهاية بالإيجاب على تحقيق هدف الحكومة المصرية من اكتمال منظومة التحول الرقمي.

أحمد جابر: برنامج دعم الصادرات خطوة جيدة وسرعة الصرف ضرورة لتعزيزه

أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة ووكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف

ومن جانبه قال أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة والورق، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يعد خطوة مهمو وبارقة أمل للقطاعات التصديرية، ولكن لابد اكتمال ذلك بتطبيقه فعلا على أرض الواقع فضلا عن سرعة صرف المستحقات للمصدرين.

وأوضح أن البرنامج في حالة تطبيقه فعلا سوف يساهم في احداث طفرة في الصادرات، مع أهمية تعزيز ذلك بالعمل على تعظيم ثقافة التصدير، ووضوح البرنامج فيما يتعلق بالمعارض والبعثات التجارية وبعثات المشترين، خاصة وأن دخول اي منتج في الاسواق وتغيير ثقافة المستورد الخارجي تجاه المنتج المصري يحتاج إلى فترة طويلة ومجهود كبير لابد من مشاركة الدولة به.

وأشار جابر إلى أن وجود نسب دعم لأفريقيا فضلا عن دعم الشحن للعديد من الدول تعد مؤشرات جيدة وسوف تعزز الصادرات لتلك الاسواق، مؤكدا أن ذلك لن يظهر تأثيره إلا بجدية الحكومة في التنفيذ

ولفت إلى أن إلزام المصدرين بالفاتورة الإلكترونية، سوف يمثل عبئا على المصدرين، ولكنه سيتم التعامل معه.

الصياد: ضرورة صرف المساندة خلال 3 أشهر بحد أقصى

شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

وفي ذات السياق طالب المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، وزيرة التجارة والصناعة بضرورة إلزام صندوق تنمية الصادرات بسرعة صرف المستحقات للشركات بحد أقصى 3 أشهر من استلام المستندات، مضيفا أن ذلك يضمن تحقيق البرنامج الجديد للمأمول منه، مشيرا إلى أن المصدرين ما زالوا في انتظار الإعلان عن باقي البرنامج فيما يتعلق بنسبة المساندة، والتي من المتوقع ان تكون اعلى من 10%.

وذكر أن البرنامج حقق كثيرا من المطالبات السابقة للمجلس ومنها انضمام قطاعات اخرى للاستفادة من البرنامج مثل مكونات الإنتاج، خاصة أن البرامج السابقة كانت تركز على المنتجات النهائية، منوها بأن بدء استفادة قطاعات الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات الزراعية، سوف يساهم في تدعيم تلك الصناعة الواعدة وتشجيع المصنعين على زيادة الإنتاج.

وأوضح الصياد أن وجود مساندة اضافية لأفريقيا، يتماشى مع سياسة الدولة الهادفة للعودة إلى مكانة مصر الطبيعية بالسوق الأفريقية خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم تلك الدول، الأمر الذي يمكن أن يجعل المصدرون في أخذ المخاطرة للتصدير لها والتغلب على مشكلة السعر.

ونوه بأن وضع مساندة اضافية للتصدير من المناطق الحدودية والصعيد، يعد خطوة جيدة ومحاولة لتدعيم وتنمية الصناعات في تلك المناطق ولكن ليس كافي في ظل المعوقات الكثيرة المتواجدة بتلك المناطق، والتي تعد أكبر من أي دعم مادي إضافي.

وفيما يتعلق بوضع نسبة 2% كدعم إضافي للعلامة التجارية المصرية، لفت الصياد أنها من المطالبات الهامة للمجلس خاصة وأن ذلك يؤدي إلى صناعة أسم وبراند للمنتج المصري بالخارج على غرار البرندات العالمية، منوها بأن ذلك قد يشجع المستورد على شراء المنتجات بالعلامة المصرية خاصة وأنه يمكن أن يقوم المصدر بوضع نسبة خصم.

إيهاب درياس: ظهور نتائج البرنامج الجديد خلال عام.. ونستهدف العودة لصادرات 2018

ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث

وقال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن ظهور تأثير البرنامج الجديد لدعم الصادرات الإيجابي يحتاج على الأقل عام، خاصة وأن بداية تطبيقه بشكل فعلي سوف تستغرق ما بين 3-4 أشهر، لوضوح الرؤية بأكملها.

وأضاف أن تطبيقه على أرض الواقع مع وجود نسب المساندة للمعارض خاصة للقطاع بنسبة 80% سوف يساهم في عودة تنفيذ خطط القطاع والمشاركة في المعارض مثلما كان يحدث سابقا بما يؤدي لزيادة الترويج والتواصل مع المستوردين بشكل مباشر، خاصة وأن البرنامج متوقف منذ عامين تقريبا.

ولفت درياس إلى أن المجلس يأمل في العودة لمعدل صادرات 2018 خلال العام الجاري خاصة مع النمو الايجابي خلال الـ 4 اشهر الماضية، في ظل التراجع الكبير الذي شهدته الصادرات في عام الكورونا، والذي انعكس ايضا على زيادة اسعار الخامات حاليا بما يصل لنحو 30-40%، نتيجة زيادة الطلب عالميا حاليا، منوها بأن ذلك أدى لرفع الأسعار محليا بما لا يقل عن 10%.

لويس: رؤية جديدة لملف التصدير ودعم الشحن ضرورة

ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة

ومن جانبها أشادت ماري لويس بجهود الحكومة المصرية وعلى رأسهم د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات، لدراسة واعتماد برنامج المساندة التصديرية الجديد.

ولفتت إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة والمصدرين افرزت رؤى مستقبلية جيدة لملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال ملامح برنامج دعم الصادرات.

وطالبت لويس بضرورة التعامل الجدي مع العوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين مطالبة بصرف قيمة 30% بنيه تحتيه لمشحونات يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نقداً وذلك لتعويض خسائر زيادة نولون الشحن للخامات الواردة التي يعاد تصنيعها لتصديرها كمنتج نهائي.

وشهد البرنامج الجديد لدعم الصادرات دخول قطاعات جديدة للاستفادة من مزاياه وذلك لأول مرة:

–  اقرار برنامج لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات

–  ضم صناعة الدواء الى القطاعات التصديرية المستفيدة من برنامج رد اعباء الصادرات

–  اقرار برنامج لمساندة صادرات السيراميك اعتباراً من أول يوليو 2021

– واستفادة قطاعات الصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية

– الموافقة على ضم المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للبرنامج

ويشمل البرنامج الجديد إعطاء حوافز إضافية تتمثل في:

–  50%مساندة اضافية للصادرات الموجهة للسوق الافريقي…وزيادة نسبة مساندة الشحن لتصل الى 80%

–  مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوليو

–   نسبة مساندة اضافية بواقع 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية

–   دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتباراً من مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام

–   تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة  للصادرات على أن يكون الحد الأدنى  للقيمة المضافة 30% واستثناء  برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة

– منح صادرات الشركات المتواجدة في  الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث  50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية

– كما يتم منح المصدر نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزيلندا وعدد من دول امريكا اللاتينية وامريكا الوسطى

–          منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات

–          منح نسبة اضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية

– مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة  وبرنامج الشحن الجوي وبرامج اخر