السعودية.. إجمالى ديون الشركات المدرجة تقفز بمقدار النصف في 2020

زادت ديون الشركات المدرجة في بورصة تداول السعودية ، باستثناء الصناديق العقارية ، بنسبة 45 في المائة العام الماضي حيث اقترضت لمواجهة الوباء واستفادت من أسعار الفائدة المنخفضة، وفقا لموقع أرب نيوز.

بلغ  إجمالى دين الشركات السعودية المدرجة 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من 2020 ارتفاعا من 899.2 مليار ريال قبل عام، وعلى أساس ربع سنوي ، ارتفع الدين 8.1 بالمئة، حسبما أفادت صحيفة الاقتصادية نقلا عن بيانات من تداول وهيئة السوق المالية فى المالية.

وأظهرت البيانات أن نسبة الدين إلى الأصول للشركات البالغة 6.08 تريليون ريال، قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 21.4 وهي أعلى نسبة مسجلة، وفق البيانات المتاحة، مقارنة بـ15.8 في المائة في الفترة نفسها من 2019، حيث كانت الأصول حينها 5.7 تريليون ريال.

وعلى أساس ربعي، ارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة 8.1 في المائة  إلى 5.3 مليار ريال، حيث كانت 1.22 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2020.

عززت الشركات فى المملكة مبيعات السندات في الأشهر الأخيرة حيث أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية.

أعلنت عملاقة النفط أرامكو ، أمس الخميس ، إنها أتمت طرح صكوك بقيمة 6 مليارات دولار ، ما رفع إصدار سنداتها منذ 2019 إلى 26 مليار دولار.

وبشكل عام يعد تراجع الديون، مقارنة بالأصول مؤشرا إيجابيا للشركات المدرجة، كونه يعكس مخاطر أقل وقدرة أكبر على السداد، كما يمنح الشركات القدرة على توسيع أنشطتها بمرونة أكبر، لكنه يعني العكس في حال ارتفاعه إلى مستويات غير آمنة، مقارنة بالأصول.

وعن تفاصيل نسبة الديون في قطاعات سوق الأسهم بنهاية الربع الرابع 2020 مقارنة بالأصول لدى الشركات المدرجة، تصدرتها قطاعات الاستثمار والتمويل وتجزئة السلع الكمالية وإدارة وتطوير العقارات وتجزئة الأغذية وإنتاج الأغذية بنسب 397.3 في المائة، و87.6 في المائة، و47.1 في المائة، و37 في المائة على التوالي.

على الجانب الآخر، جاء قطاعا الاتصالات والنقل بأقل نسب دين إلى الأصول، حيث كانت أقل من 20 في المائة، لتبلغ 18.3 في المائة لدى الأول و19.3 في المائة في الثاني، بينما جاء قطاع المصارف بأقل 11 في المائة، وذلك نظرا لطبيعة نشاطه الذي يعتمد على التمويل وليس الاقتراض كبقية القطاعات في السوق.

ومن القطاعات الكبرى في السوق قطاع الطاقة فتبلغ النسبة فيه 30 في المائة، حيث تبلغ الأصول 2.01 تريليون ريال، فيما الديون 602.7 مليار ريال، كما تبلغ النسبة 24.2 في المائة في قطاع المواد الأساسية، حيث تبلغ الأصول 599.5 مليار ريال، فيما الديون 145 مليار ريال.