رئيس الوزراء البريطاني يدعو لإلغاء القيود التنظيمية المقيدة بعد البريكست

وكالات – قال “بوريس جونسون” رئيس الوزراء البريطاني إن انجلترا يجب أن تنهي الروتين المرهق الذي تراكم خلال نحو 5 عقود من عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “بوريس جونسون” تعليقاً على تقرير طلبه للنظر في المجالات التي قد تستفيد من البريكست، أن الحكومة ستتشاور مع الصناعات والمجتمع المدني بشأن التغيرات المحتملة في الإطار التنظيمي البريطاني.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني أنه سيتم إنشاء وحدة مخصصة لدراسة الفرص المتاحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان فريق عمل خاص بأفكار ما بعد البريكست قد نشر سلسلة من التوصيات والتي تشمل استبدال قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وإلغاء لوائح الاتحاد بشأن التجارب السريرية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في تقنيات مثل الرياح البحرية والمركبات ذاتية القيادة.

ويرى “جونسون” أن “المبتكرين ورواد الأعمال في المملكة المتحدة يمكنهم قيادة العالم في اقتصاد المستقبل، وخلق فرص جديدة وازدهار أكبر بمرور الوقت، هذا يحتاج لفتح طريق عبر غابة من القيود التنظيمية المرهقة والمقيدة التي نشأت حول صناعاتنا على مدى نصف القرن الماضي”.

وأعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لمرحلة ما بعد بريكست، وصفته الحكومة البريطانية بأنه ”تاريخي“.

وهذا أول اتفاق تتوصل إليه لندن، ولم يكن مجرد تجديد لاتفاق موجود أو تكييف لاتفاقات مبرمة أصلاً بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.

من جانب أخر قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن مجموعة بريطانية في أوروبا تم إنشاؤها لحماية حقوق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لنحو 1.2 مليون مواطن بريطاني يعيشون في القارة، دعت فرنسا ولاتفيا ولوكسمبورج ومالطا لتمديد الموعد النهائي في 30 يونيو كما فعلت هولندا ، إلى 30 اكتوبر.

وقالت جين جولدنج ، المؤسسة المشاركة للمجموعة، وهي محامية تعيش في ألمانيا: “نعتقد أنه يجب تمديد الموعد النهائي حتى في هذه المرحلة الأخيرة، لأنك تقوم بإلغاء حقوق الناس، وهو أمر خطير للغاية”.

وأضافت “هناك واجب رعاية خاص ويجب ألا يقع أحد بين الشقوق. سيؤثر ذلك على الوصول إلى الرعاية الصحية ، والمعاشات التقاعدية ، واستئجار العقارات ، والقدرة على الحصول على قروض عقارية ، والتوظيف ، وجميع أنواع المشكلات نفسها التي تؤثر على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة “.

وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، كان لمواطني المملكة المتحدة الحق التلقائي في العيش والعمل والدراسة والتقاعد في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي. ولكن تم تجاهل حقوق حرية الحركة هذه في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصعبة التي أبرمها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، ويجب على البريطانيين الذين كانوا مقيمين بشكل قانوني في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل 31 ديسمبر 2020 التقدم رسميًا للحصول على وضع جديد.