رئيس «التصديري للكيماويات»: تسوية مستحقات 95% من الشركات التي تقدمت لمبادرة السداد الفوري

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أنه تم الانتهاء من سداد مستحقات اكثر من 95% من الشركات التي  تقدمت لتسوية مستحقاتها خلال المرحلتين الاولى والثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري بما يتجاوز 25 مليار جنيه في اطار تسوية متأخرات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات

وقال خلال الاجتماع الرابع للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية انه اعتبارا من الأول من يوليو القادم لن يتم صرف أي مستحقات للشركات ما لم تكن قد قامت بالتسجيل على الموقع الالكتروني للصندوق.

وأضاف أنه سيتم البدء في تطبيق النظام الجديد  للمساندة التصديرية اعتبارا من العام المالي الجديد مشيدا بقرار الحكومة برفع مخصصات المساندة التصديرية الى 8 مليارات جنيه، مؤكدا على ان الحكومة تمضي قدما لتحقيق حلم الرئيس بزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار ،وهو ما سينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصدرين وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة .

وأشار إلى أن العبء في تحقيق 100 مليار دولار صادرات يقع في جانب كبير منه على المجلس باعتباره الأول في حجم الصادرات حيث تمثل صادراته 22% من حجم الصادرات غير البترولية.

ولفت أبو المكارم إلى موافقة المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع  الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين في مجال تقديم الاستشارات وتوفير البيانات والخدمات الخاصة بعمليات فتح الأسواق في الدول العربية للمصنعين والمصدرين.

واشار في اطار مبادرة التمثيل التجاري مع مجموعة التجاري وفا بنك من المقرر تنظيم بعثة رجال اعمال مصرية الى دولتي الكاميرون والسنغال خلال الفترة من 4 الى 9 يوليو تتضمن تنظيم منتدى اعمال وعقد لقاءات ثنائية للشركات المصرية مع نظيرتها بكلتا الدولتين

صادرات الأسمدة ترتفع لـ 537.5 مليون دولار خلال 4 أشهر

من جانبه اوضح مصطفى الجبلي عضو المجلس التصديري ان صادرات القطاع من “منتجات الأسمدة “شهدت ارتفاعا خلال الاربع شهور الأولى من 2021 لتبلغ 537.53 مليون دولار، مرجعا ذلك الى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا ودخول استثمارات جديدة بالسوق ،حيث ضخت شركة النصر للكيماويات الوسيطة ولأول مرة منذ 7 سنوات في مجال الاستثمار في الاسمدة نحو 800 مليون يورو.

وأشار الى تطور ايجابي في مجال الصادرات ارتفاع صادرات مصر الى البرازيل لنحو 100 مليون دولار مقارنة بنحو 33 مليون دولار في العام الماضي بسبب تفعيل اتفاقية الميركسور ،متوقعا زيادة  حجم الصادرات خلال 6 شهور المقبلة.

وحول قرار تعديل رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية لتكون بواقع 2500 جنيه للطن أشار الى أن القرار لن يؤثر على صادرات الشركات طالما تقوم بتوريد حصصها للسوق المحلي البالغة 55% من حجم إنتاج للأسمدة الآزوتية و 80% للأسمدة النيتروجينية، منوها بأن أسعار الاسمدة النيتروجينية ارتفعت عالميا من 230 دولار للطن إلى 400 دولار