وزيرة التخطيط: 50% زيادة بحجم الاستثمارات رغم تداعيات جائحة كورونا

وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لمجلس النواب رئيسا وأعضاءً لما شهدته الجلسات العامة من مناقشات ديمقراطية وسماع آراء لأحزاب مختلفة ونواب الشعب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، مؤكدة أنها كلها ملاحظات قيمة تستفيد منها الحكومة.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة هذا العام هى استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50%، وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميا، كما بلغت خسائر قطاع السياحة العالمية نحو 950 مليار دولار، مضيفة أن حجم الخسائر العالمية يوضح حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى ظل انخفاض معدلات التجارة العالمية والسياحة الاقتصاد المصرى برفع الاستثمارات بنسبة 50%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

وأضافت الوزيرة أن مصر هى الدولة الوحيدة، إلى جانب الصين، التى حققت معدلات نمو إيجابية، فى حين أن العالم كله يحقق انكماش فى النمو بالسالب، موضحة أن النمو الاقتصادى شرط ضرورى لكنه ليس كاف، لافتة إلى أن معدلات البطالة فى انخفاض مستمر نتيجة نجاح الحكومة فى توفير المزيد من فرص العمل.

وأشارت أيضا إلى وجود تحسن إيجابى فى ظل ظروف استثنائية، وأن هناك استقرار فى المستوى العام للأسعار، ومعدل نمو موجب وانخفاض التضخم والبطالة، قائلة: “هناك 3 مؤشرات فى غاية الأهمية، وهناك دول يمكن أن تحقق معدلات نمو موجب لكن ترتفع معدلات التضخم إلى أكثر من 20%”، وتابعت: “كلنا نتمنى بلدنا أحسن من كدا لكن ما تحقق على أرض الواقع يدعو للفخر”.