الكويت.. انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9٪ في 2020 متأثرا بإنخفاص أسعار النفط

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت انكمش بنسبة 9.9٪ في عام 2020 ، مقارنة بنمو بنسبة 0.4٪ في عام 2019 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

تعرضت الكويت ، التي تحقق نصف إيراداتها من النفط ، لضغوط مالية بسبب انهيار أسعار النفط وبسبب جائحة كورونا ، في حين تعثر مشروع قانون يسمح لها بالاستفادة من الديون الدولية وسط خلاف بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في أبريل أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت انكمش بنسبة 8٪ في عام 2020.

واستندت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في تقريرها إلى محافظ بنك الكويت المركزي ، محمد الهاشل ، الذي استشهد بتقديرات وإحصاءات أولية ، وقال إن المؤسسة استخدمت جميع الأدوات المتاحة لها للحد من تأثير الوباء.

وأشار إلى أن التقديرات والإحصاءات الأولية أظهرت أيضا ارتفاع معدل التضخم العام إلى نحو 2.1٪ في 2020 من نحو 1.1٪ في 2019.

وأوضح الهاشل، أن الاقتصاد العالمي واجه عامًا استثنائيًا بالغ الصعوبة بسبب جائحة كورونا التي أحدثت صدمة اقتصادية، وصفت بأنها الأكثر حدة في آخر مئة عام، وأدت إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة وصلت إلى مرحلة الإغلاق الكلي للكثير من الأنشطة الاقتصادية أثناء موجتيها الأولى والثانية.

وقد ترتب على تلك التدابير توقف لجزء كبير من النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا نجم عنه صدمة اقتصادية على جانبي العرض والطلب. وعلى أثر الجائحة وانعكاساتها الخطيرة، شهد الاقتصاد العالمي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي انكماشًا بنحو 3.3% خلال العام 2020 مقابل نمو بنحو 2.8% لعام 2019.

الجدير بالذكر أن عدد سكان الكويت ، الذي يتألف في الغالب من العمالة الوافدة وعائلاتهم ، انخفض بنسبة 2.2٪ في عام 2020 بعد نموه بنسبة 3.3٪ في عام 2019.

وقالت مصادر لرويترز في أبريل الماضى إن الكويت توصلت إلى اتفاق مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تدفع الشركة بموجبه للحكومة المليارات من الأرباح المستحقة في إطار جهود حكومية لتغطية العجز.

تأثر الاقتصاد المحلي بالجائحة وبتداعياتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي ودخول العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الطلب العالمي على النفط وانهيار أسعاره، وهو ما انعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على أوجه النشاط الاقتصادي بدولة الكويت.