وزير الاقتصاد الفرنسي: 4 مليارات يورو حجم العقود الموقعة مع مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أدلى “برونو لومير”، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بتصريحات تليفزيونية بمقر مجلس الوزراء، عقب لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا.

وأعرب في مستها تصريحاته عن سعادته بزيارة القاهرة للمرة الثانية خلال عامين، مشيراً إلى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تمت صباح اليوم، واصفا هذا اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية، لافتاً كذلك إلى اللقاء الذى عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المصريين.

وخلال تصريحاته، أشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى حرص بلاده على إقامة تعاون اقتصادي ومالي وثيق للغاية مع مصر، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية تُولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القاهرة، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاصة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والبناء على الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيسي إلى فرنسا في ديسمبر الماضي.

أوضح أن ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي في هذا الإطار تجسيداً لهذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي: ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي كثمار لعمل ستة أشهر متواصلة تعاونت خلالها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية مع نظرائها من الوزارات والجهات المعنية في مصر، متوجهاً للمسئولين المصريين بالشكر على جهودهم وتعاونهم طوال الفترة الماضية.

وأضاف : تصل القيمة الاجمالية للعقود والاتفاقيات، التي تم توقيعها، إلى نحو 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات.

كما أوضح الوزير الفرنسي أن الاتفاق يتعلق كذلك بمجالات أخرى مثل تنفيذ مشروعات المياه ومعالجة المخلفات، كما تلتزم فرنسا بموجب الاتفاقيات بتقديم دعم لمصر في مجال الحماية الاجتماعية بقيمة 150 مليون يورو، مؤكدا أنه بموجب القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم والذي تصل إلى 4 مليارات يورو، تصبح فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر، كما أن مصر بذلك تعد أول دولة مستفيدة من التسهيلات والدعم المقدم من الخزانة العامة الفرنسية.

وأشار وزير المالية الفرنسي إلى تعدد مجالات التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا؛ فهي تتنوع بين  مشروعات للمياه ومعالجتها، والطاقة المتجددة، والنقل، وأيضا الجامعة الفرنسية، كما أنها تشمل كذلك قطاع التأمين الصحي، مؤكدا أن كل هذه المجالات تشهد على تنوع أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

 واختتم وزير المالية والاقتصاد الفرنسي تصريحاته بالقول: ونحن في هذه المرحلة التي ننتظر فيها فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، يستدعيني الإشارة إلى أن مجال السياحة يمثل أهمية كبيرة لمصر، معربا عن أمله في أن يُعاود الفرنسيون القدوم إلى مصر كواجهة سياحية مهمة عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.