وزير المالية: استطعنا تحقيق فائض أولي 104 مليارات جنيه.. و19.3٪ زيادة في الناتج المحلي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس السيسي، تسلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدًا الأحد بموازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، مشيرًا إلي أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.

وأضاف أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 104مليارات ، ولو لم تكن هناك أزمة كورونا كان الوضع اختلف كثيرا.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن اداء الدولة المصرية الاقتصادي لاقي تقديرا كبيرا من المؤسسات الدولية، حيث كنا أفضل الدول التي تعاملت أفضل تعامل متوازن فى ضوء ازمة كورونا، وإجراءات الإصلاح الإقتصادي، وهو ما أكده أيضا صندوق النقد الدولي.

ولفت إلي أن الحكومة تعمل علي استمرار الانضباط المالي والسيطرة علي الدين، مؤكدا  أن مصر لا تعمل فى جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي .

وأشار وزير المالية إلي أن الحكومة تعمل علي أيضا مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، مؤكدا  تجاوزنا المرحلة الصعبة، والآن نعمل علي الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلي أن الدولة عملت علي تخفيف أعباء المرحلة الأولي من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية.

ونوه إلى أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي، تحسين معيشة المواطن من كافة النواحي، مشيرا إلي أنه بجانب الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية تأتي الخطوة الثالثة والحرص في أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.

وأوضح وزير المالية، إن الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 ، 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه على موازنة العام الحالي، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.

تابع”المصروفات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليونا و 837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر”.

واستطرد وزير المالية، العجز الكلى فى موازنة 2014/ 2015 بلغ 12.5% من الناتج المحلى، وفى الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلى، على الرغم من تحديات كورونا التى أثرت على كافة القطاعات بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023 ، لافتا إلى أنه فى عام 2014 كان يتم استلاف ما يقرب من 90 مليار جنيه لدفع الأجور والمرتبات، بالإضافة للاستلاف من أجل خدمة الدين، ولكن فى الموازنة العامة الجديدة هناك فائض أولي على الرغم من الظروف الراهنة.