350 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية فى محافظات الصعيد خلال 6 سنوات

كشف محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية في محافظات الصعيد، لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وباقي القطاعات التي تهم المواطنين.

وأضاف شعراوي في بيان صادر اليوم، أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج الذي يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولي بمبلغ مليار دولار.

وتابع: حيث تم حتى يونيو الجاري تنفيذ نحو 3707 مشروعات في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة.

وأضاف أنها وفرت أكثر من 203 آلاف فرصة عمل بتكلفة نحو 12 مليار جنيه. ويهدف هذا البرنامج أيضاً إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات، واستعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المواطن.

وأكد محمود شعراوي أن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يعد مشروع القرن على مستوى الدولة المصرية، حيث إنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم حيث ستصل استثماراته نحو 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي القادم لتغيير شكل الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومي والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له، وكافة الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع بدأت في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأضاف أنه سيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة من رئيس الجمهورية بصورة رسمية، حيث يستهدف هذا المشروع القومي نحو 60% من الشعب المصري.

وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية، قال محمود شعراوي إن الوزارة وجّهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، ولم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 أشهر في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن.

ولفت الوزير إلى أنه تم أيضاً توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراضٍ خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية.

وأكد الوزير أنه سيتم مراجعة كافة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الأشهر الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسبب ذلك في تكدس وزحام مروري في بعض المناطق.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها، وستكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.

وقال شعراوي إن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية يجري حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين في 27 مركزاً ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصري.

وقال محمود شعراوي إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التي نظمتها الأمانة العامة لحزب “مستقبل وطن.”

وأشار شعراوي إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائي بالمحافظات، وستتم مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى.

ولفت إلى متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيهاً، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري نحو 1.6 مليون أسرة، وقاموا  بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.

وأكد شعراوي أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصول لحصول المواطن على نموذج  (10)الخاص بتقنين وضعه.

وفيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات، قال شعراوي إنه في عام 2019 تم وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر بتكلفة 12 مليار جنيه على 3 سنوات، عبر تنفيذ 3 برامج محددة أولها تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة عمليات الجمع داخل المدن والقرى وإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات.

وأضاف شعراوي أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن نحو 154 مشروعاً بالمحافظات حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنظومة نحو 8 مليار جنيه.

وأضاف أنه عندما تم البدء في تنفيذ المنظومة لم تكن لدينا بنية تحتية في المحافظات سوى 4 مدافن صحية آمنة فقط ومن المقرر أن يكون لدينا 66 مدفناً صحياً آمناً، حيث تم إنشاء 26 منها وسيتم الاستلام قبل 30 يونيو الجاري.

وتابع: كما سيتم إنشاء 4 خطوط جديدة لتدوير المخلفات بتكلفة 305 ملايين جنيه وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 174 مليون جنيه، وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة بتكلفة 345 مليون جنيه.