تدشين مجلس تعدين «البيتكوين» رسميا وسط مخاوف متنامية من استهلاك الطاقة

انطلق مجلس تعدين البيتكوين رسميا، اليوم الخميس، وسط مخاوف متنامية حول استهلاك الطاقة في العملات المشفرة .

وغرد “مايكل سايلور” الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروستراتيجي” والذي ساعد في تشكيل المجلس على تويتر : “مجلس تعدين البيتكوين هو منتدى تطوعي ومفتوح للعاملين في تعدين العملة المشفرة والملتزمين بالشبكة ومبادئها الأساسية”.

وأضاف عبر تغريدة على “تويتر” مخاطباً المهتمين بتعدين العملة المشفرة: “انضموا لنا”.

ويضم المنتدى التطوعي 9 شركات كأعضاء مؤسسين تشمل “مايكروستراتيجي” و”جلاكسي ديجيتل” و”بلوك كاب”.

وشهدت الفترة الماضية مخاوف متزايدة بشأن استهلاك الطاقة في تعدين البيتكوين، حيث استشهد “إيلون ماسك” بهذا الأمر لوقف قبول “تسلا” للعملة المشفرة في شراء السيارات.

وحذرت السيناتور الأمريكي “إليزابيث وارن” من الاستهلاك القوي للطاقة من جانب العملات المشفرة، مطالبة بمواجهة حكومية مباشرة للأصول الرقمية.

من جانب اخر قال “كين موليس” مؤسس بنك الاستثمار “موليس آند كو”، أن جنون عملة البيتكوين يشبه الاندفاع نحو الذهب في كاليفورنيا خلال عام 1848، لافتا إلى أنه يتطلع لمجال العملات المشفرة باعتباره فرصة أعمال.

وأضاف في حدث نظمته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إنه منفتح بشكل شخصي للاستثمار في العملات المشفرة، لكن شركته تركز على امتلاك الخبرة قبل الدخول في هذا القطاع.

تابع كين موليس “أنه سوق كبير وهناك الكثير من رأس المال فيه والكثير من المشروعات”، مضيفاً أنه لايزال حذراً من دخول شركته في هذا القطاع.

ولفت مؤسس بنك الاستثمار “موليس آند كو” : “أن الأمر يشبه طفرة الاندفاع نحو الذهب في عام 1848، لم يكن الكثير من الناس يعرفون ما إذا كان هناك ذهب في الأرض، علينا أن نعرف ما يريده الناس والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح”.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات المشفرة

و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.