البنك المركزي الأوروبي يبقى على سياسات التحفيز النقدي رغم استمرار التعافي

قرر البنك المركزي الأوروبي ، الإبقاء على تدفق مرتفع من التحفيز النقدى كما كان متوقعًا اليوم الخميس ، خوفًا من أن أي تراجع الآن من شأنه أن يسرع الارتفاع المقلق بالفعل في تكاليف الاقتراض ويخنق الانتعاش الاقتصادى، وفقا لوكالة رويترز.

وثبت البنك أسعار الفائدة عند المستوي القياسي 0.00% ،بنفس القراءة السابقة بمعدل 0.00% ،وكانت التوقعات قد أشارت إلي معدل 0.00%.

اعتمدت منطقة اليورو التي تضم 19 دولة على طباعة أموال البنك المركزي الأوروبي بشكل وافر لتمويل العجز الحكومي المتضخم ، مما ترك الاقتصاد معرضًا بشكل خاص لأي كبح في الدعم بينما يخرج من الركود المزدوج الناجم عن الوباء.

وقال البنك المركزي في بيان: أن «صافي المشتريات في إطار خطة حماية البيئة خلال الربع القادم سيتم الاستمرار في إجرائها بوتيرة أعلى بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الأولى من العام».

يشترى البنك المركزي ما قيمته حوالي 80 مليار يورو من الديون شهريًا بموجب برنامج شراء الطوارئ الوبائي «PEPP»  خلال الربع الجارى من العام ، ارتفاعًا من حوالي 62 مليار يورو في الربع الأول.

ومع ذلك ، فإن إشارة البنك المركزي إلى الربع الأول في بيان اليوم الخميس قد تعني أيضًا أنه قد يقلل من المشتريات مقارنة بالربع الحالي ، مما يمنحه نافذة من 62 إلى 80 مليار يورو لشراء السندات.

من غير المرجح أن يؤثر القرار على الأسواق حيث أوضحت تلميحات من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك يفضل اتخاذ جانب الحذر وعدم المخاطرة بتخفيض مبكر لبرنامج المشتريات الطارئ لمواجهة الوباء والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو.

حفاظًا على توجيهاته طويلة الأمد ، قال البنك المركزي أيضًا إن برنامج شراء الطوارئ الوبائي سيستمر حتى مارس 2022 وأنه يحتفظ بالحق في شراء أقل من حصة الشراء أو زيادتها حسب الحاجة «للحفاظ على ظروف تمويل مؤاتية».

وصرح البنك المركزي:  بأن «مجلس الإدارة على استعداد لتعديل جميع أدواته ، حسب الاقتضاء ، لضمان تحرك التضخم نحو هدفه بطريقة مستدامة ، بما يتماشى مع التزامه بالتناظر».

يتحول الانتباه الآن إلى مؤتمر لاغارد الصحفي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والذي ستكشف خلاله أيضًا عن توقعات اقتصادية جديدة من المحتمل أن تظهر نموًا وتضخمًا أسرع.

احتمالات التضخم الضعيفة على المدى المتوسط ​​هي الأساس المنطقي للحفاظ على الدعم الكبير،. لكن يبدو أن صانعي السياسة قلقون أيضًا من أن تكاليف الاقتراض الحكومي آخذة في الارتفاع ، لذا فإن تراجع البنك المركزي قد يخاطر بإحداث تقلبات خطيرة محتملة في السوق.

ومع ارتفاع النمو ، تزداد صعوبة تبرير الإجراءات «الطارئة» ، وتحدث العديد من صانعي السياسات علانية عن الحاجة النهائية للتخلص التدريجي من برنامج شراء الطوارئ الوبائي.

بالإضافة إلى دفع معظم ، إن لم يكن كل ، توقعاته الخاصة بالنمو والتضخم ، يمكن للبنك المركزي رفع مستوى توجيهاته بشأن النمو ، معلناً أن المخاطر «متوازنة» بدلاً من الميل إلى الاتجاه الهبوطي.

كما ارتفع معدل التضخم وتجاوز الشهر الماضي هدف البنك المركزي الأوروبي وهو أقل من 2٪ بقليل ، وهي مستوى لم يحققه في معظم العقد الماضي.

قال صانعو السياسة إن الاقتصاد سيحتاج إلى عام آخر فقط لينمو مرة أخرى إلى مستوى ما قبل الوباء وأن قفزة التضخم هي في الغالب انعكاس لانخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي ، وليس بداية حقبة جديدة من ضغوط الأسعار.

لا تزال ضغوط الأسعار الأساسية ، وهي محور التركيز الرئيسي للبنك المركزي، ضعيفة ونمو الأجور ضعيف ، مما يشير إلى تضخم منخفض للغاية لسنوات قادمة.

كما تتخلف أوروبا كثيرًا عن الولايات المتحدة في تعافيها وتتأخر في التطعيمات ، لذا فإن أي سحب للدعم أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينظر إليه على أنه إشارة خطيرة.

من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأمريكية ، المقرر نشرها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، زيادة بنسبة 4.7٪ في الأسعار الشهر الماضي ، ارتفاعا من 4.2٪ في أبريل ، مع قراءة أقوى من المرجح أن تعيد إشعال التكهنات بشأن شراء سندات أقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم اقتراب نهاية عمليات الشراء الطارئة ، ومن غير المرجح أن يوسع صانعو السياسة المخطط أو يمددونه إلى ما بعد نهايته المقررة في مارس 2022 ، بالنظر إلى الانتعاش القوي للاقتصاد.

سيؤدي ذلك إلى الضغط على صانعي السياسة لبدء التخطيط لمسار يتجاوز عمليات شراء السندات الطارئة، فيما يقول الاقتصاديون إن الدلائل على ما قد يحدث قد تأتي في أقرب وقت في سبتمبر.

نظرًا لأن احتمالات التضخم على المدى المتوسط ​​لا تزال غير واضحة ، فمن المرجح أن يكون انخفاض الشراء في ظل «PEPP» مصحوبًا بتوسيع برنامج شراء الأصول الأقدم والأقل مرونة، ولكن مفتوح العضوية للبنك المركزي الأوروبي وإشارات إلى أن بعض دعم البنك  – حتى لو كان أقل  – سيستمر  بشكل جيد إلى المستقبل