أسعار العملات الرقمية.. عملة البيتكوين تتجاوز 37 ألف وإيثريوم ودوجكوين يرتفاعان

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، مع تداولها على نطاق واسع في المنطقة الخضراء اليوم الخميس، حيث قفزت البيتكوين ، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية ، بنسبة 13 في المائة بعد أن صوتت السلفادور على اعتمادها كعملة قانونية.

انتعشت أسعار العملات الرقمية ، اليوم الخميس مع تداول البيتكوين والإيثريوم بمعدلات أعلى بكثير مقارنة بقيمتها قبل 24 ساعة.

البيتكوين – العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم- يتم تداولها الآن بنسبة تزيد عن 13 في المائة مقارنة بسعرها قبل 24 ساعة، وفي الساعة 9:50 صباحًا ، تم تداوله بما يزيد عن 37000 دولار – ما يقرب من 5000 دولار أعلى من سعره أمس الأربعاء.

كما تعافت منافستها الأصغر إيثريوم بشكل حاد ، بزيادة تزيد عن 6 في المائة عن سعرها قبل 24 ساعة، ومن المرجح أن تتحسن أسعار كل من البيتكوين والإيثر مع تقدم اليوم.

تم تداول العملات الرقمية الأخرى، أيضًا على ارتفاع، ويأتي ارتفاع الأسعار على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن تعدين وتداول العملات المشفرة في الصين.

ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 1000 شخص بتهم غسل الأموال ، زاعمة أنهم استخدموا العملات المشفرة للتهرب من القانون.

وعلاوة على ذلك ، حظرت الدولة الكلمات الرئيسية لـبلوك تشين في جميع أنحاء البلاد وأمرت جميع مقدمي خدمات التشفير في مقاطعة تشينغهاي بالإغلاق، ومع ذلك ، يبدو السوق صعوديًا.

فيما يلي أسعار عملات رقمية  -العشر عملات الأكبر والأشهر- اليوم الخميس الموافق 10-6-2021، وفق بيانات مصدرها CoinMarketCap:

1. بيتكوين: 37357 دولارًا
2. الأثيريوم: 2586 دولارًا
3. تيثر: 1.00 دولار
4. عملة بينانس: 373 دولار
5. كاردانو: 1.61 دولار
6. الدوجكوين: 0.3418 سنت
7. إكس أر بى: 0.9003 سنت
8. عملة الدولار: 0.99 سنت
9. بولكادوت: 24.38 دولارًا أمريكيًا
10. عملة يونى سواب: 24.95 دولارًا

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات المشفرة

و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.