«حماية المنافسة» ينتهي من 156 حالة فحص ودراسة 21 قضية  

استعرضت وزارة التجارة والصناعة جهودها في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021.

وأشارت إلى انتهاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من مناقشة نحو 156 حالة فحص ودراسة تناولت قطاعات21 قطاعا وأسواق مختلفة، منها 24 حالة في مجال الرعاية الصحية و17 في مجال الاعلام والنشر و17 في مجال المواد الغذائية و13 في مجال مواد البناء و11 في مجال خدمات النقل.

وانتهى من 10 حالات في مجال صناعة السيارات و10 في مجال الصناعات الكيميائية و9 في مجال تكنولوجيا المعلومات و8 في مجال البترول والغاز الطبيعي و7 في مجال الاتصالات و5 في مجال المنسوجات والاحذية و4 في مجال الخدمات السياحية و4 في مجال التامين.

كما انتهى من 4 حالات في مجال التشييد والبناء و3 في مجال الالكترونيات والاجهزة الكهربائية و3 في مجال الزراعة و3 في مجال ادارة وتأسيس الشركات و1 في مجال الانشطة المهنية والعلمية والتقنية و1 في مجال الكهرباء والغاز و1 في مجال صناعة الاسلحة والذخائر و1 في مجال التعليم.

وحصل الجهاز خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2021 على العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة سواء المحاكم الاقتصادية أو محاكم مجلس الدولة، والتي أيدت قراراته، وأكدت على صحتها واتفاقها مع صحيح حكم القانون تضمنت 9 قضايا في مجالات حديد التسليح والمستلزمات الطبية والادوية والدواجن والاعلام وكرة القدم

وقام بفحص ودراسة الإخطارات الخاصة بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) وقد بلغ عددها 75 إخطارًا، بالإضافة إلى تلقي الإخطارات بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر والتي بلغ عددها 239 إخطارًا.

وتواصل جهاز حماية المنافسة مع العديد من الجهات الحكومية والقضائية والوزارات المختلفة للعمل على صياغة سياسة عامة للمنافسة، وإبداء الرأي في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وقد تضمنت جهود الجهاز 68 موضوعاً في مجالات ابداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية ومشروعات القوانين بالاضافة الى تعديلات تشريعات المنافسة.

وأعد الجهاز برامج توعية لكافة فئات مجتمع الأعمال والجهات المختلفة تضمنت تنظيم عدد 66 ورشة عمل في إطار برامج توعية مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية والقضائية، والجهات الأكاديمية، والصحافة والإعلام، وإصدار مواد إعلامية ما بين مطبوعات وكتيبات ومنشورات وفيديوهات عن أحكام القانون وثقافة المنافسة

وتعاون جهاز حماية المنافسة مع كليات الحقوق قسم اللغة الفرنسية بجامعتي القاهرة والإسكندرية في إعداد منهج علمي لتدريس قانون وسياسات المنافسة، لتدريسه الفترة القادمة، وإعداد برنامج تدريبي سنوي لطلبة الجامعات المصرية من كليات الحقوق والاقتصاد؛ للتدريب على قانون المنافسة ودراسة الأسواق والكشف عن المخالفات، وقد تم تدريب ما يقرب من 300 طالب.

ووقع الجهاز مذكرة تفاهم مع جهاز المنافسة النمساوي في يونيو 2015، لتوطيد العلاقات المصرية النمساوية في مجال المنافسة وتبادل الخبرات، كما استضاف  الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي المكثف الذي تقدمه جامعة ZHAW School of Management and Law عن قوانين المنافسة الدولية وسبل التوافق معها بمقر جهاز حماية المنافسة في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2018 وبمشاركة ممثلين عن أجهزة المنافسة في الدول العربية (تونس- فلسطين- الجزائر- الأردن- المغرب)

ولفتت الوزارة إلى مشاركة الجهاز كعضو دائم بمجموعة العمل الناشئة الخاصة “بالاتفاقات الأفقية العابرة للحدود” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأشارت إلى اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة الجلسات التي تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنة الثانية على التوالي ضمن فعاليات المنتدى العالمي المعني باجتماعات المنافسة وفرق العمل التابعة لها بالعاصمة الفرنسية باريس في 6 ديسمبر 2019، وترأس الجهاز لفريق حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية