«التعمير والاستشارات الهندسية» تبدأ تسويق المرحلة الثانية لمشروع «أزاد» خلال أسابيع

كشف أنطوان الخوري العضو المنتدب لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، ان الشركة تستعد حاليا للبدء في تسويق المرحلة الثانية بمشروع «أزاد» بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، خلال اسابيع قليلة.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش معرض «ذا ديزين شو 2021»، إن الشركة تقوم خلال هذه المرحلة بتوفير وحدات متنوعة من حيث الحجم والمضمون والتركيبة، بعكس المرحلة الاولى من المشروع التي كانت تعتمد على الوحدات السكنية التقليدية.

وأضاف الخوري أنه يتم ايضا الاستعداد لبدء تسويق المرحلة الأخيرة من مشروع «ديار» بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك المركز التجاري، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن مشروع جديد ذو مستوى راقي وذلك في إطار المشروعات متعددة الاستخدام.

وأوضح أن الشركة تتطور تدريجيا من شركة متخصصة في العقار السكني، إلى شركة متنوعة الاختصاصات، حيث تتجه إلى المشروعات العقارية متنوعة الاستخدام ” التجاري، الفندقي، الإداري، التعليمي”، مرجعا ذلك إلى زيادة الاقبال على تلك الفئات سواء من الشركات المصرية او العالمية، وكذلك تنوع احتياجات المجتمع المصري.

وعن التواجد في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، أكد الخوري أن الشركة تصب تركيزها على منطقة القاهرة سواء في شرق او غرب القاهرة ” القاهرة الجديدة، 6 اكتوبر”، خاصة وأن الشركة تقوم بتطوير المشروعات للمستهلك النهائي وليس المستثمر، مشيرا إلى أن التواجد في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية متوقف على نمو ونضج تلك المدن من الناحية المجتمعية.

وفيما يتعلق برؤيته للسوق العقارية وتأثرها بتداعيات كورونا، ذكر أنه رغم شدة تداعيات تلك الازمة التي يعاني منها العالم بالكامل، إلا ان مصر اثبتت انها تعاملت مع الوباء بطريقة ناجحة، واستطاعت ان تتخطى تلك المرحلة الصعبة بأقل خسائر على المستوى الانساني، وشبة محدودة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

الخوري: القطاع العقاري ينمو 5 أو 6% سنويا بالتوازي مع النمو الاقتصادي والديموغرافي

وتابع الخوري أنه بطبيعة قطاع العقارات وطول دوره العمل به يستطيع استيعاب الاثار السلبية لجائحة كورونا، حتى لو كان هناك تباطؤ في الطلب لفترة، ولكن ذلك لن يستمر طويلا، ومن المتوقع أن يشهد طفره في الطلب خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن نمو السوق العقاري في مصر يتماشى طرديا مع النمو الاقتصادي والديموغرافي، حيث ينمو بنسبة 5-6% سنويا وهي معدل النمو الاقتصادي الذي تحققه مصر بعيدا عن عام الكورونا، فضلا عن زيادة عدد السكان بنحو 2 مليون نسمة سنويا، الأمر الذي ينمو معه الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والتعليمية والطبية، وكذلك يتيح النمو الاقتصادي زيادة جذب الاستثمارات والتي ينمو من خلالها الطلب على العقارات الصناعية والإدارية والفندقية.

وأكد الخوري أن المنافسة بين الشركات العقارية في مصر تعد صحية حيث تتكامل المشروعات من أجل توفير احتياجات العملاء بمختلف الفئات، منوها بأن دخول الشركات وتأسيس اقسام للديكور والتشطيب يساهم في توفير خدمة متكاملة للعميل فضلا عن زيادة حجم أعمال الشركات، ويتوافق ذلك مع اختلاف احتياجات السوق حيث ازداد اتجاه العميل لتشطيب الوحدات والاستفادة منها سواء باستخدامها او تأجيرها.

وعن رؤيته حول مبادرة التمويل العقاري، لفت إلى أن تلك المبادرة تثبت ان مصر تنمو حاليا من خلال رؤية حكيمة للقيادة السياسية وتتضافر الجهود من الجهات المنفذة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ان تلك المبادرة تساعد المطور العقاري في الوصول لشريحة أكبر من العملاء، فضلا عن امتصاص حجم المخزون العقاري الموجود في السوق وتحويله لعقار منتج ذات عائد.