عُمان تقدم توجيهات سعرية أولية لإصدارها الثانى من الصكوك الدولارية خلال 2021

أظهرت وثيقة أن سلطنة عُمان أعطت توجيهات سعرية أولية اليوم الثلاثاء من 5.375٪ إلى 5.5٪ لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي لأجل تسع سنوات ، والتي ستكون الإصدار الثاني من السندات الدولية لهذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وترتب سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك ABC وبنك مسقط الصفقة ، التي من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ، وفقًا لوثيقة من أحد البنوك المشاركة في الصفقة.

وذكرت وكالة رويترز أمس الإثنين أن سلطنة عُمان عينت بنوكا في ثاني بيع سندات دولية لها هذا العام ، وهو الإصدار المزمع لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي لأجل تسع سنوات ، في إطار سعيها لسد عجز كبير في الميزانية.

عُمان ، هي منتج نفط صغير نسبيًا وأكثر حساسية من جيرانها لتقلبات أسعار النفط ، مما يعني أنها تضررت بشكل خاص من انهيار الأسعار التاريخي العام الماضي و جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأظهرت نشرة الإصدار أن الصكوك تتوقع عجزا قدره 2.23 مليار ريال (5.79 مليار دولار) في 2021 أو 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، لينخفض ​​إلى 1.66 مليار ريال في 2022 و 605 مليون ريال في 2023 و 165 مليون في 2024 أو 5.9٪ و 2٪ و 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وقالت نشرة الإصدار: «تتوقع عُمان أن تستمر في الحصول على احتياجات تمويلية كبيرة نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط والتأثير المستمر لوباء كورونا ، وتوقعًا لذلك ، تتبع عمان خطة تمويل متنوعة وشاملة».

سيتم تلبية احتياجات التمويل جزئيًا من خلال عمليات الخصخصة وتسييل الأصول الحكومية والاستخدام «المحدود» لمصادر التمويل المحلية مثل سندات التنمية الحكومية وإصدارات الصكوك المحلية.

وكانت السلطنة ، وهي الدولة الخليجية الوحيدة ذات التصنيف الائتماني «غير المرغوب فيه» باستثناء البحرين ، قد جمعت بالفعل قرضًا بقيمة 2.2 مليار دولار و 3.25 مليار دولار من خلال بيع سندات من ثلاثة أجزاء هذا العام.

أشارت نشرة الإصدار إلى أنه من المرجح أن يزداد عبء الفائدة في السلطنة نتيجة لتوقعات زيادة الاقتراض الخارجي.

وأضافت: «بمرور الوقت ، قد تحتاج الديون الخارجية المستحقة إلى إعادة تمويلها بتكاليف أعلى ، لا سيما إذا كانت تصنيفات عمان ستخفض بدرجة أكبر».

وكانت وزارة المالية العمانية في نهاية مارس الماضى، قالت إنها قطعت أكثر من نصف الطريق لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) لهذا العام، وذلك بفضل الاقتراض والسحب من صندوق الثروة في البلاد.