«مدن للتطوير» تنفذ 9 أبراج بالعاصمة الإدارية…وتنهي 4 صفقات دمج مع شركات عقارية

انتهت مجموعة مدن للتطوير العمراني، من تنفيذ صفقات دمج 4 شركات عقارية مصرية كبرى، إحداهن خليجية، باستثمارات تُقدر بنحو 8 مليار جنيه، حيث بدأت الشركة خطوات التحول لشركة قابضة تضم تحتها عدد من الأنشطة الاستثمارية وثيقة الصلة بالقطاع العقاري.

كما استقرت المجموعة بعد مشاورات إستمرت لأكثر من 5 أشهر على إختيار كمال فياض رئيسًا لمجلس إدارة الشركة وتفويضه في إدارة شركات المجموعة.

وتستهدف مُدن للتطوير العقاري، تنفيذ صفقات دمج وإستحواذ ضخمة بالسوق العقاري، وتنفيذ عدد من المشروعات العقارية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة بحجم استثمارات أولية تتخطى الـ5 مليارات جنيه.

قال كمال فياض رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مدن للتطوير العمراني، إن إدارة مدن للتطوير العقاري، لديها خطة طموحة للنهوض بمستوى المجموعة إلى مصافي الشركات الكبرى اللاعبة في السوق المصرية والخليج بشكل عام، مشيرًا إلى أن نشاط الشركة سيتخطى كونة بناء عدد من المشروعات العقارية، إلى بناء مجتمعات ومدن كاملة وفق أحدث النظم والطرازات العالمية.

وتابع أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ 9 ابراج جديدة في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى انه تم الإنتهاء من تنفيذ برجين، ويجري الإنتهاء من إثنين آخرين بنهاية العام الجاري، من إجمالي الـ9 أبراج، كاشفًا عن ضخ الشركة استثمارات أولية بالفعل تزيد عن حاجز الـ5 مليارات جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2021.

وأوضح أن الشركة تستعد لضخ 15 مليار جنيه، في سوق العقارات المصري، خلال السنوات الـ3 القادمة، بحسب دراسات الجدوى الأولية للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها نية للتحول لمجموعة عقارية كاملة تشمل ضمن تخصصاتها كافة أوجه القطاع العقاري بداية من تأجير المعدات العملاقة والأوناش مرورًا بتأسيس ذراع للعمل بالمقاولات وآخر للتصميم الهندسي والديكورات والتشطيب وأعمال الفرش والإدارة والتشغيل بعد التسليم. 

وأكد على أنه إنتهى من عرض استراتيجية الشركة التي تتلخص في تنفيذ مشروعات كبرى ضمن محاور وتوجهات الحكومة، فيما يخص استراتيجيات التوسعات الحكومية في الإتجهات الاستراتيجية بالمدن الجديدة بالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر والظهير الجديد بمدن الصعيد، بالإضافة إلى تكوين الشركة شراكات كبرى مع الشركات المصرية والخليجية، إلى جانب صفقات الاستحواذ على عدد من الشركات المصرية والخليجية، كاشفًا عن أن الشركة بدأت خطوات التحول لشركة قابضة كبرى، ملمحًا لاستعدادت الشركة لطرح أسهمها في البورصة المصرية ضمن أكبر عملية طرح لكيان عقاري في السوق المصرية.

وأكد أن الشركة أتمت بالفعل صفقات دمج 3 شركات مصرية وأخرى خليجية، فيما يجري التفاوض لدمج والإستحواذ على شركات مصرية أخرى، موضحًا أن الكشف عن تفاصيل صفقات الإستحواذ، التي تقترب استثماراتها من نحو 15 مليار جنيه، سيتم الإعلان عنها خلال يوليو القادم.

وشدد على أن الشركة جهزت لانطلاقة مدعومة بعدد من الخطط التسويقية والتطوير والتنويع في المنتجات العقارية، لافتا إلى أن الشركة اعتمدت آليات جديدة في التسويق تعتمد على الإنترنت للتغلب على تبعات فيروس كورونا.

في سياق متصل، أشاد بالسوق العقاري في مصر، موضحًا أن مشروعات التنمية التي تخوضها مصر مؤخرًا جعلت من السوق العقاري الوجهة الأولى لكل شركات العقارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروعات وسباق التنمية العقارية الذي تخوضه مصر سيجعل من سوق العقارات المصري الأضخم في المنطقة، خاصة في ظل القوانين والإجراءات المُشجعة على الاستثمار.

كما أشاد بالدور الذي تتبناه الحكومة، موضحًا أن مصر تتخذ جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، لافتًا إلى أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة تجاه نهضة الاستقرار والأمن سياسياً واقتصادياً، مشيرًا إلى أن هذا التقدم ساعد على تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، لافتًا أنه بفضل سياسات الرئيس والحكومة مؤخرًا فإن السوق المصري يقدم أعلى معدلات عوائد الاستثمار في العالم.

وقال إن العام الماضى كان إيجابيا للغاية للاقتصاد الكلى، ومهمًا للقطاع العقارى، ويمكن رصد عدة متغيرات طرأت على السوق، منها دخول عدد كبير من شركات صغيرة ومتوسطة، بما أثر على توازنات السوق، وكان سببًا مباشرًا في حالة اللغط حول تباطؤ المبيعات ومدى قدرة الشركات على الاستمرار، أيضا الضغوط الشرائية وارتفاع التكلفة، والذى أجبر المطورين على تعديل أفكارهم باللجوء إلى تصغير مساحة الوحدات، وتقديم عروض سداد طويلة الأمد وصلت إلى 10 سنوات، بهدف تنشيط المبيعات في ظل المنافسة القوية.

وتوقع فياض أن تشهد التوسعات الجديدة في مناطق مختلفة مع بدء حركة تنمية الأراضى التي تم تخصيصها العام الماضى، كما سيبدأ تشغيل مناطق جديدة مثل العاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات، وأيضا في مدينة العلمين حيث حدث طلب كبير على الأبراج وخاصة من القطاع الخاص.

ة.