تضمنت مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري والمتوقع طرحها خلال أيام بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% وعلى فترات سداد تصل إلى 30 عاما وذلك لأول مرة عدة معايير تقييم جديدة لعملاء المهن الحرة والتي يستعرضها لكم “اموال الغد” في التقرير التالي.
وتضمنت المعايير إثبات دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه، أو رصيد وحركة حساب توفير بريد، رصيد وحركة السحب البنكي الدائن(إن وجد) ، وجود نمط استهلاكي يمكن اثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال ( فاتورة الكهرباء ، التليفون المحمول، التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية ان وجدت).
واثبات عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية، الأعباء الاجتماعية ( مثال: إعالة الأبناء ، الأب ، الأم) ، عمل الزوجة ، نوع ومنطقة السكن.
وتأتي ذلك استكمالا للمعايير الاسترشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميا بالأشارة إلى قرار مجلس ادراة البنك المركزي المصري بتاريخ 2005 الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات ومن تضمنه من ضرورة استخدام البنوك لأسلوب التقييم الرقمي لدى منح القروض العقارية للإسكان الشخصي بإعطاء درجات لكافة عناصر التقييم التي تتضمن مستوى الدخل الشهري للعميل ، الملاءة، المعاملات مع الجهاز المصرفي ، الحالة الإجتماعية، مدى استقرار مستوى الدخل ، الضمانات، السمعة، السن، مستوى التعليم.
وكشفت مصادر مصرفية عن أبرز الشروط المبدئية والملامح الخاصة بمبادرة التمويل العقاري الجديدة.
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
ويتم السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.
ويكون التعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم +3% -3% «تحسب على أساس متناقص»، ولا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال، ولا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
وتنطبق هذه المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% ويحسب على أساس متناقص، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها.
وبالنسبة للفئات المستفيدة من المبادرة من محدودي الدخل يجيب أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 4.5 ألف جنيه والأسرة 6 الأف جنيه، ويكون الحد الأقصى لسعر الوجدة وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتكون الفئة المقدمة من العميل 10% من قيمة إجمالي قيمة الوحدة.
وبالنسبة للفئات من متوسطى الدخل يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأغزب 10 الأف جنيه والأسرة نحو 14 الف جنيه، الحد الأقصى لسعر الوحدة حتي 1.1 مليون جنيه بمقدم 15% من قيمة الوحدة، وفى حالة الحد الأقصى للوحدة من 1.1 مليون جنيه وحتي 1.4 مليون جنيه يكون 20% من قيمة الوحدة.
