وزيرة التعاون الدولي: مصر محور حيوي لتعزيز العلاقات الاقتصادية الروسية الأفريقية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة «روسيا – أفريقيا»، التي عُقدت، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة والعشرين، وهو الحدث العالمي الذي يناقش القضايا الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم، والأسواق الناشئة؛ ويُعقد هذا العام تحت عنوان «تقييم الواقع الجديد للاقتصاد العالمي.»

وناقشت الجلسة العلاقات الروسية الأفريقية، وتأثرها بالتغيرات العالمية المتسارعة خلال جائحة كورونا، واستراتيجية الأعمال الروسية في أفريقيا، في الفترة المقبلة لاسيما الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم، والمشروعات المرتقبة.

وشارك في الجلسة بجانب وزيرة التعاون الدولي، السيد فيرمين نجريبادا، رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، وإدوارد نجيرينتي، رئيس وزراء جمهورية روندا، وسارة أغبور، مفوضة الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الأفريقي، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، وكيريل ليبا، المدير العام لشركة ترانسماش هولدينج، وألكسندر سولطانوف، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، والسيد ديمتري كونيف، رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية URALCHEM، كما شارك من خلال الفيديو ممثلون عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا ومركز التصدير الروسي، وأدارت الجلسة إرينا إبراموفا، مدير معهد الدراسات الأفريقية بالأكاديمية الروسية للعلوم.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المصرية الروسية التي تنمو بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، وتنعكس في العديد من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها مثل مشروع الضبعة للطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار، والمنطقة الاقتصادية الروسية، بمحور قناة السويس، باستثمارات متوقعة 7 مليارات دولار، والعديد من المجالات الأخرى.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رئيسًا مشاركًا للقمة الروسية الأفريقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2019، وأن مصر يمكن أن تمثل حلقة وصل ونقطة انطلاق للأعمال الروسية في قارة أفريقيا، في ظل العلاقات الوطيدة المصرية الأفريقية حيث تنفذ شركات القطاع الخاص العديد من المشروعات في دول القارة مثل السدود ومشروعات الكهرباء والبنية التحتية فضلا عن التعاون الوثيق في مجال الصحة خلال جائحة كورونا.

وذكرت أن مصر عضو في المبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية في القارة، وهو ما يفتح الباب لشراكات مصرية روسية أفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مضيفة أن اتفاقية التجارة الحرة التي يتم التفاوض عليها بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا)، يمكن أن تمثل عامل هام لتعزيز التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروآسيوي والاتحاد الأفريقي، فضلا عن إنشاء مراكز للتدريب المهني وريادة الأعمال بالتعاون بين مصر وروسيا لتأهيل الكوادر الأفريقية وتبادل الخبرات والرؤى في هذه المجالات.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي هي المسئولة عن تطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمصر، وأن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة لاسيما مشروع بنبان الضخم للطاقة الشمسية وغيره.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقارة أفريقيا، موضحة أن مصر تعمل في خطط متوازية لتعزيز العلاقات المتبادلة مع معظم دول قارة أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

ولفتت إلى أن مصر أطلقت في سبتمبر 2019، مبادرة لفحص مليون مواطن أفريقي للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي، وتقديم العلاج للمرضى، كما تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية؛ وفي مجال الطيران وقعت شركة مصر للطيران، مذكرة تفاهم لتأسيس شركة طيران وطنية غانية باستثمارات مشتركة، كما وقعت مصر مؤخرًا اتفاقية تعاون مع السودان في قطاع السكك الحديدية لمد خط بين أسوان ووادي حلفا السوداني؛ وفي مجال الموارد المائية والري تعمل مصر على بناء سد جولويوس نيريري للطاقة الكهرومائية بتنزانيا.

وفي مجال البناء تعمل شركة المقاولون العرب على تنفيذ مشروعات في 23 دولة أفريقية من خلال حزمة ضخمة من المشروعات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، فضلا عن مشروع الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة قارة أفريقيا تعد فرصة ضخمة لتعزيز النمو، حيث ستسهم منطقة التجارة الحرة الأفريقية في خفض أسعار السلع وزيادة القدرة التنافسية للقارة على المستوى العالمي وجذب الاستثمارات، كما أن القارة تتمتع بنسب نمو سكاني مرتفعة وتقدر المؤشرات أن 50% من النمو السكاني حتى 2050 سيأتي من أفريقيا وهو ما يعزز فرص النمو المتاحة.

وذكرت «المشاط»، أن القارة تعمل على سد فجوة بنيتها التحتية من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود مثل طريق القاهرة كيب تاون، والربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، ومشاريع السكك الحديدية، والطرق الجديدة، ومشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن مجالات الاستثمار ذات الأولوية في قارة أفريقيا هي البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة والنقل والتجزئة والصناعة والبناء والخدمات المالية الرقمية.

وفي سياق متصل قال فيرمين نجريبادا، رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، إن العام الماضي شهد تطورًا في العلاقات بين جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون على كافة المستويات بما فيها المجال الاقتصادي وبناء الشراكات التي تتيح الفرص للقطاع الخاص الروسي لتنفيذ المشروعات في دولتنا، في ظل توافر فرص ضخمة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأنظمة قضائية لحماية مصالح المستثمرين.

وقال ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن قمة سوتشي في 2019 مثلت نقطة انطلاق قوية للعلاقات الروسية مع قارة أفريقيا للتوسع في مجالات التعاون المختلفة، واستمرار عقدها كل ثلاث سنوات يمثل حلقة هامة من تقدم هذه العلاقات وتطورها، مشيرًا إلى أن روسيا حققت تقدم كبير في العلاقات لمساعدة دول قارة أفريقيا على مواجهة جائحة كورونا، وأنها تمضي قدمًا في دعم خطط هذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكات المختلفة.

وأكد إدوارد نجيرينتي، رئيس وزراء جمهورية روندا، أنه لا شك فهناك علاقات تاريخية بين روسيا وقارة أفريقيا وهي تنمو بشمل مستمر، موضحًا أن منتدى سانت بطرسبرج يأتي في وقت يكافح فيه كافة العالم للتغلب على تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت سلبًا على العلاقات الأفريقية الروسية لاسيما على المستوى التجاري والاستثماري. وذكر أنه رغم الجائحة فإن رواندا والعديد من دول أفريقيا تحتفظ بمعدلات نمو قوية وفرص ضخمة للاستثمار يمكن استغلالها من هلال الشراكات بما يمكننا من تحقيق الإزدهار لشعوبنا في إطار استراتيجية 2063.

وشهدت الجلسة مداخلات من العديد من الشركات الخاصة الروسية التي طالبت الحكومة الروسية بضرورة تعزيز ضمانات المخاطر، والضمانات السيادية، لتشجيع شركات القطاع الخاص الروسي، على العمل وتنفيذ المشروعات التنموية في قارة أفريقيا، كما اقترحوا تدشين صندوق استثمار يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول قارة أفريقيا.