الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات بعد صدور تقرير الوظائف للولايات المتحدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا في بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة عن مايو، ومع متابعة التطورات الاقتصادية.

وصعد مؤشر “داو جونز” 0.3% أو بمقدار 110 نقاط عند 34687 نقطة في تمام الساعة 04:35 مساءً بتوقيت مكة .

وارتفع مؤشر “إس آند بي500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% أو بمقدار 23 نقطة مسجلاً 4216 نقطة، وارتفع مؤشر “ناسداك” بنحو 0.8% أو بمقدار 104 نقاط عند 13718 نقطة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف دون توقعات المحللين خلال مايو الماضي، لكن معدل البطالة تراجع بأكثر من التقديرات، وسط زيادة عدد الوظائف في قطاعات الضيافة والتعليم العام والخاص والرعاية الصحية.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية الجمعة إضافة الاقتصاد 559 ألف وظيفة خلال مايو بينما توقع محللون إضافة 671 ألفًا.

أما معدل البطالة فانخفض إلى 5.8%، مقابل توقعات تراجعه عند 5.9%.

وتم تعديل بيانات الوظائف التي أضافها الاقتصاد في أبريل من مستوى 266 ألفًا إلى 278 ألفًا، كما تم تعديل الأرقام التي أضافها في مارس من مستوى 770 ألفًا عند 785 ألفًا.

قالت ​منظمة التعاون الاقتصادي​ والتنمية إن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن ينمو هذا العام بأسرع وتيرة منذ 1984، بفضل الدعم الحكومي وتوزيع اللقاحات ضد الفيروس.

وذكرت المنظمة عبر تقرير الآفاق الاقتصادية، أن ​الناتج المحلي​ الإجمالي للولايات المتحدة قد ينمو بنسبة 6.9% في عام 2021، بعد ​الانكماش​ 3.5% في العام الماضي.

من جانب أخر وقع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أمراً تنفيذياً جديداً يوسع القيود المفروضة على الاستثمارات الأمريكية في بعض الشركات الصينية التي تمتلك صلة مع صناعة الدفاع والمراقبة في البلاد.

وقرر الرئيس الأمريكي من خلال الأمر التنفيذي، منع المستثمرين الأمريكيين من شراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة لـ59 شركة صينية تمتلك صلة بقطاعي الدفاع وتكنولوجيا المراقبة في الصين.

وأشار البيت الأبيض في بيان: “يسمح الأمر التنفيذي للولايات المتحدة بحظر الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي تقوض الأمن والقيم الديمقراطية لنا ولحلفائنا وذلك بطريقة هادفة ومحددة النطاق”.

وستقوم وزارة الخزانة بفرض وتحديث قائمة الحظر الجديدة على أساس متجدد، والتي ستحل بدلاً من القائمة السابقة لوزارة الدفاع بداية من الثاني من شهر أغسطس المقبل.

ويستهدف الأمر التنفيذي الجديد محاولة جعل الحظر الذي فرضه الرئيس السابق “دونالد ترامب” ضد شركات صينية أكثر سلامة من الناحية القانونية.