ماستركارد تطرح أداة تمكن البنوك من تقديم معلومات حول الأثر الكربوني للإنفاق الاستهلاكي

أعلنت ماستركارد عن إطلاق أداتها الخاصة بحساب انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو عادات الاستهلاك والانفاق المراعية للبيئة ورغبة الناس في اتباع خيارات وممارسات أكثر استدامة.

وجرى تطوير “حاسبة الكربون” من ماستركارد بالتعاون مع الشركة السويدية للتكنولوجيا المالية “دوكونومي” ” Doconomy”، وهي ميزة توفر معلومات وبيانات حول الأثر البيئي، وتعطي المستهلكين لمحة عن انبعاثات الكربون التي يتم إطلاقها من مشترياتهم عبر مختلف الفئات. ويمكن للمصارف والمؤسسات المالية اعتماد هذه الميزة وتخصيصها للمستهلكين المهتمين بالبيئة بكل سهولة من خلال دمج “حاسبة الكربون” في تطبيقات هواتفهم المحمولة عبر واجهات برمجة التطبيقات الجديدة والمتوفرة على منصة Mastercard Developers.

وبهذه المناسبة، قال جورانج شاه، نائب أول رئيس إدارة المدفوعات والمختبرات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد: “نحن حريصون على تزويد الناس بمعلومات وأدوات تمكنهم من بلوغ أهدافهم ومتابعة اهتماماتهم والمساعدة في حماية الكوكب في نفس الوقت، فهذا كله جزء مهم من رؤيتنا الرامية لتحقيق النجاح من خلال فعل الخير. وتمكّن هذه الميزة الجديدة المصارف من تزويد الأفراد ببيانات ومعلومات حول بصمتهم الكربونية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات إنفاق مدروسة وتقديم وسائل جديدة للمساهمة في تشجير الغابات. وفيما يتزايد اهتمام المستهلكين بالبيئية وباتباع نمط حياة مستدام، نأمل بأن تلهم هذه الميزة المزيد من الناس لدعم العلامات التجارية التي تراعي البيئة”.

ويتم حساب انبعاثات الكربون من خلال مؤشر Åland المستقل التابع لشركة “دوكونومي” ” Doconomy”، وتوفر الأداة معطيات واضحة (مثل: عدد الأشجار اللازمة لامتصاص نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون)، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية اتباع أنماط حياة أكثر استدامة.

ومن جانبه، قال ماتياس فيكستروم، المدير التنفيذي لشركة “دوكونومي”: “أعادت ماستركارد تحديد دور القطاع المالي في معالجة أزمة المناخ من خلال إشراك الصناعة ككل في تقديم معلومات فردية واتخاذ تدابير جماعية للتصدي لهذه الظاهرة. ولا شكّ بأن ماستركارد قد نجحت في وضع القرار بين يدي المستهلك، في الوقت الذي لا يزال فيه الآخرون يتحدثون عن أهمية الحكومة البيئة والاجتماعية والمؤسسية”.

جدير بالذكر أن تقرير ماستركارد الذي صدر الشهر الماضي في يوم الأرض قد ألقى الضوء على ارتفاع الطلب من المستهلكين على حلول دفع أكثر مراعاة لجوانب الاستدامة.

وكشف التقرير بأن 90% من البالغين في الشرق الأوسط وأفريقيا على استعداد لاتخاذ تدابير فردية للتصدي للقضايا البيئية والمتعلقة بالاستدامة. وكانت إحدى أبرز التغييرات التي أشار المشاركون في الدراسة إلى أنهم سيقومون بها نتيجة جائحة كوفيد-19 هم أنهم سيكونون أكثر وعيًا بمشترياتهم.

يشار إلى أن ماستركارد أطلقت العام الماضي التحالف من أجل كوكبنا الثمين بهدف توحيد جهود المستهلكين والشركات لإعادة زراعة 100 مليون شجرة بحلول العام 2025.

ويواصل التحالف اكتساب مزيد من الزخم مع انضمام أكثر من 50 عضواً. وتتعهد ماستركارد بتوظيف تقنياتها وشبكتها وخبراتها ومواردها بهدف دعم هدفها الأسمى المتمثل في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولية.