مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع لـ48.6 نقطة خلال مايو وسط تحسن التوقعات المستقبلية

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، ارتفاعاً خلال مايو 2021، مع تراجع أحوال القطاع غير المنتج للنفط للشهر السادس على التوالي، وسط تحسن التوقعات المستقبلية.

وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع من 47.7 نقطة في أبريل 2021، إلى 48.6 نقطة في شهر مايو الماضي.

وأشار المؤشر إلى تراجع أحوال القطاع غير المنتج للنفط للشهر السادس على التوالي، موضحاً أنه كان في صدارة الأسباب استمرار الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة.

ولفت مؤشر مدراء المشتريات في مصر إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مايو؛ ما أدى إلى تمديد الانكماش الذي شهده منذ نهاية عام 2020 .

ومن الجدير بالذكر، أن المبيعات اقتربت قليلاً من مستوى الاستقرار في حين كان الانخفاض الإجمالي في إنتاج الشركات هو أضعف انخفاض مسجل منذ شهر فبراير.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركات أكثر ثقة بشأن الإنتاج المستقبلي في شهر مايو، حيث ارتفعت التوقعات إلى أقوى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات.

من ناحية إيجابية، كان المعدل الذي انخفض عنده النشاط غير المنتج للنفط في شهر مايو أضعف معدل تم تسجيله في 3 أشهر، حيث قوبلت تقارير ضعف الطلب جزئياً بتحسن في أوضاع السوق في بعض مجالات الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي، ولكن إلى الحد الأدنى منذ شهر فبراير.

ووفقاً لأعضاء اللجنة فقد تراجع طلب العملاء بسبب جائحة كوفيد-19، ومع ذلك كان هناك مؤشر إيجابي من طلبات التصدير التي ارتفعت بقوة.

وعلى الرغم من استمرار ضعف الإنتاج، كان هناك تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية للعام المقبل، حيث تحسنت توقعات النشاط التجاري إلى أقوى مستوياتها منذ شهر فبراير 2018 .

ونوه التقرير إلى أنه كان ينظر إلى التعافي في ظروف السوق من الوباء على أنه سيكون محركاً رئيسياً للنمو خلال الأشهر المقبلة.

وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة Markit IHS؛ إن مؤشر مدراء المشتريات المصري ظل في نطاق الانكماش خلال شهر مايو لكنه تحسن بشكل طفيف عن قراءة شهر أبريل؛ مما يشير إلى خطوة طفيفة نحو الاستقرار في الاقتصاد غير المنتج للنفط؛ حيث وصل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتهما في 3 أشهر.

وتابع: “في حين أشار مؤشر مخزونات المشتريات إلى أن الشركات على وشك زيادة مخزوناتها بعد التخفيضات التي شهدتها الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 “.

وقدمت بيانات توقعات النشاط التجاري لمحة عن مستقبل إيجابي، حيث بلغت الشركات أقصى درجات تفاؤلها منذ أوائل 2018 وتوقعت حدوث انتعاش قوي في ظروف العمل قريباً.