تعرف على ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد في 10 نقاط

ينتظر القطاع الصناعي إعلان الحكومة للتفاصيل الخاصة ببرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الجديد، والمقرر تطبيقه مطلع يوليو المقبل ليستمر لمدة تصل إلى 3 أعوام .

قالت مصادر مسئولة داخل المجتمع التصديري في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يتضمن زيادة الدعم الموجه للأنشطة التصديرية بنسبة تصل لـ 50% مقارنة بالبرنامج السابق ، بما قد يمثل دعماً كبيراً لتحفيز القطاعات الإنتاجية على مواصلة النمو بصادراتهم خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 20% .

وينشر “أموال الغد” أبرز ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد وهي كالاتي :-

• يستهدف البرنامج الجديد مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
• بنود خاصة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لتشجيع إنشاء مصانع بها.
• إطلاق حوافز لمساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• يستهدف البرنامج الجديد أيضًا زيادة دعم الشحن من 50% إلى 80% من قيمة فاتورة الشحن، هذا بالإضافة إلى زيادة المخصصات المتعلقة بالصادرات إلى الدول الأفريقية بحسب تأكيدات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
• تستهدف الحكومة من البرنامج تعميق الصناعة الوطنية، وتحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.
• يسعى البرنامج لتطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة التصديرية مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية.
• تتطلع الحكومة لمراجعة وتقييم تطبيق البرنامج بعد مرور ثلاث سنوات، في إطار خطة الدولة للنهوض بصادرات مصر الصناعية، ومنح ميزة نسبية تتناسب مع قدرات كل القطاعات التصديرية المدرجة في برامج الدعم .
• تبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه؛ فيما أوصت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بزيادة قيمة الدعم لتصل إلى 10 مليارات جنيه.
• يشمل البرنامج الجديد ضم قطاع الصناعات الدوائية ولأول مرة إلى القطاعات التصديرية المستفيدة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للنهوض بالقطاع.
• تتمثل أهداف البرنامج في  تفادى حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولي، يليها تحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي .