«شباب الأعمال» تطلق برنامجًا متكاملًا للتجارة والاستثمار بأفريقيا

قال جمال أبو علي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية اطلقت مؤخرا برنامجا لدعم الاستثمار والتبادل التجاري لأعضاء الجمعية من وإلى الدول الأفريقية.

وأضاف أن الجمعية ستجري في القريب العاجل اجتماعات مع جهاز التمثيل التجاري، ووزارة الخارجية، ولجنة الشئون الأفريقية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلي التواصل مع كافة الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع  سفراء الدول الإفريقية بمصر.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان “الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بأفريقيا”، بمشاركة أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، ود. عبد العزيز الشريف الوزير المفوض التجاري ومدير إدارة إفريقيا،  ومشاركه مستشارين بجهاز التمثيل التجاري بكل من كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب افريقيا وغانا، وعدد  كبير من أعضاء الجمعية.

وأوضح أبو علي أن اللقاء استهدف  دعم توجهات الحكومة المصرية نحو التوجه لإفريقيا، بالإضافة إلي دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص في زيادة استثماراتها وصادراتها لإفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، حيث تشمل الاتفاقية طويلة المدي دمج لـ 55 سوق أفريقي، ومن المتوقع استمرارها لـ 40 عاما للوصول إلى تعاون وتكامل بين كافة الدول الأفريقية من خلال جعل مصر بوابة الاستثمار نحو إفريقيا، واستعادة مكانتها الطبيعية مرة آخري،

وأكد المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال،  إن اعتماد القارة الأفريقية على تلبية احتياجاتها من أوروبا والصين وأمريكا، تسبب في مشكلة خلال فترة الحظر جراء “جائحة كورونا”، التي فرضتها دول العالم على التجارة لتلبية احتياجات القارة، مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري بين دول القارة والدول الخارجية

وأضاف أن بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا، ولديه تحديات كبري، لعل أهمها، ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا إن التبادل التجاري بين الدول الأفريقية صعب، ولكن هناك إصرار لدي الجميع في إنجاح الاتفاقية والتي من المتوقع أن تصل  استثمارات تنفيذها 3,4 تريليون دولار، وفق خطط مدروسة.

وذكر الشنواني، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة، لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة، وسط توقعات أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية حوالي 68 مليون شخص من الفقر المدقع وتجعل البلدان الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة، بالإضافة إلي أن الاتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية.

ولفت إلى أن المكاسب الاقتصادية الإجمالية ستختلف، حيث ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التي لديها تكاليف تجارية عالية حاليا، مشيرا إلى أن لجنة “التعاون المصري الإفريقي” التي ستشكلها الجمعية، وسيجري الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة ستعمل دعم التواصل بين المستثمرين المصرين والأفارقة بكل الدول الإفريقية وفق تفاهمات ستجري خلال الفترة المقبلة ولقاءات كثيرة يجري التحضير لها .

ونوه  الشنواني بأن ذلك بهدف تنفيذ خطة مصر الاستراتيجية  لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية.

وأشار، أن اللقاء مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض لشئون إفريقيا، ناقشت اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية والتي شملت إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، بهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة.